محطات الوقود دفاتر مبيضة لرجال الاعمال

دمشق..
من يراقب محطات الوقود المنتشرة على الطريق الدولي بين بانياس وارزونة، وكثافتها على جانبي الطريق، والسخاء المدفوع لمنظرها، يدرك بلا ادنى شك ان هذه المحطات دفاتر مبيضة لرجال الاعمال والمتنفذين، وتكشف حجم مخالفة القوانين والانظمة في طرطوس.

انتشار هذه المحطة قد تكون الحجة الاولى والاخيرة هي تقديم الخدمات والمحروقات للفلاحين، والسيارات التجارية العابرة والخارجة من المرفأ، بربح حددته وزارة النفط 4 بالالف، بينما في الواقع هذه المحطات لا يزورها في اليوم الواحد اعداد قليلة من السيارات، ومنها ترفض التزود بالمحروقات.

الحصول على ترخيص لمحطة محروقات بحاجة الى هز اكتاف ومبالغ مالية وبنية تحتية، حيث تكلفة كل محطة في واقعها اليوم يصل الى مئات الملايين من الليرة السورية، دون ثمن الارض بينما مدخولها فرنكات، وهنا السؤال عن المبرر في تجميد هذه المبالغ الطائلة دون عائد او جدوى سوى الرغبة في تسجيلها في دفاتر مبيضة لهم.

هذه المحطات عاشت العصر الذهبي عندما كانت المحروقات متوفرة بكثرة، والتهريب في عزه اما اليوم الارباح المحققة لا تقوم بمصاريف تشغيلها الا من يقوم بالتجارة الذكية لشراء البطاقات الالكترونية للسيارات والعائلات والبيع الحر ومن دون رقابة وهي ابعد ما تكون عن تقديم المحروقات للفلاحين .

والسؤال هل من جهة ما في سورية تراقب الدفاتر وتضع النظارة وتترجم ما يكتب على دفاتر رجال الاعمال المبيضة، وتحقق ادنى فائدة لخزينة الدولة، وهل لديها خارطة استثمارية شاملة لمحطات المحروقات في سورية، تكون موزعة جغرافيا بطريقة مدروسة ،ويتم من خلالها تقديم جميع الخدمات المطلوبة، بالاضافة الى خدمات المبيت السريع والاطعام وغيرها كما هي موجودة في دول العالم .

A2Zsyria