مخالفات المرور في سوريا.. تطبيق صارم بين الضبط والانتقائية
خاص-
بدأ تطبيق نظام جديد لتشديد العقوبات على مخالفات المرور في سوريا، ما أثار موجة من الجدل بين السائقين، خصوصاً مالكي المركبات العامة الذين يرون في الغرامات المرتفعة عبئاً يثقل كاهلهم.
فبينما يُنظر إلى الإجراءات الجديدة كخطوة ضرورية لضبط حركة المرور والحد من التجاوزات، يشكو البعض من أن الغرامات باتت “أصعب من حد السيف”، وفق تعبيرهم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن أدنى الغرامات تصل إلى 135 ألف ليرة سورية لمخالفة الوقوف غير المسموح، فيما تبلغ غرامة عرض الرشوة 500 دولار أمريكي بالإضافة إلى عقوبة السجن.
اقرأ أيضا: عناصر الشرطة في سوريا: إعادة التوزيع الجغرافي جدل وتمييز
ورغم التأييد الشعبي لفكرة ضبط السير والمخالفات، فإن بعض السائقين يجدون أنفسهم في مواجهة صراع مستمر بين رغبات الركاب في التوقف غير النظامي وغياب بنية تحتية مناسبة للمواقف العامة، لا سيما في ظل نقص محطات وقوف سيارات الأجرة والسرافيس.
مخالفات المرور في سوريا
لكن اللافت أن هذه العقوبات لا تشمل جميع المركبات في البلاد، حيث توجد سيارات تسير دون لوحات تسجيل أو بلوحات غير معروفة المصدر، كما أن بعض المركبات تحمل “نمر تجربة” منتهية الصلاحية، مما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإجراءات الجديدة. فهل سيتم تطبيق القانون على الجميع، أم أن بعض السيارات ستبقى خارج نطاق المحاسبة؟
في الجانب الإيجابي، يتم دفع المخالفات مباشرة عبر المرور دون الحاجة إلى معاملات إضافية، مما يسهل الإجراءات على السائقين.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه السياسات في ضبط السير وتعزيز الالتزام بالقوانين، أم أن الانتقائية في التطبيق قد تجعلها عرضة للإخفاق؟
A2Zsyria
صفحة الفيس بوك :https://www.facebook.com/narampress/