مشروع إحداث منطقة تكنولوجية في سورية
بدأت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات التحضير للإعلان عن مشروع إحداث منطقة تكنولوجية سورية، والذي يهدف إلى إنشاء بيئة متكاملة تدعم تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح مصدر في الوزارة لـ«الوطن» أن هذا المشروع يسعى إلى توفير بنية تحتية متقدمة وخدمات برمجية تسهم في تعزيز الصناعات التكنولوجية، مما يتيح فرص عمل للمبرمجين ويعزز من فرص تصدير الصناعات البرمجية والتقنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
إحداث منطقة تكنولوجية في سورية
وتتضمن المنطقة التكنولوجية التخصصية مجموعة من الشركات المحلية والأجنبية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية. كما يهدف المشروع إلى تشجيع الشركات التخصصية العالمية على الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سورية، مما يعزز من مكانة البلاد كمركز إقليمي للتكنولوجيا.
وأشار المصدر إلى أن المشروع يركز على التخطيط طويل الأجل، حيث سيتم إنشاء المنطقة بالقرب من الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات. كما يسعى إلى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في سورية من خلال جذب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، بما يضمن توطين الخبرات المحلية والعالمية.
اقرأ أيضا :استعدوا أجور جديدة للاتصالات والإنترنت
إلى جانب ذلك، يتضمن المشروع تطوير تطبيقات الهاتف النقال والبرمجيات المطلوبة، وجمع الفعاليات الصناعية والتجارية في مكان واحد لتسهيل عملها وتطوير منتجاتها. ومن المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل جديدة للشباب في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في الحد من هجرة الشباب المبرمجين ويعزز من مستوى المهارات البرمجية لديهم.
وزارة الاتصالات والتقانة
وأوضح المصدر أن المنطقة التكنولوجية ستقع في محافظة ريف دمشق بمنطقة الديماس، داخل المجمع التقاني المخصص لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، بمساحة إجمالية تبلغ 37 هكتاراً. كما يعتمد المشروع على تشغيل الشباب الذين يمتلكون مهارات برمجية لتقديم الخدمات البرمجية للشركات المحلية والعربية والأجنبية.
اقرأ أيضا:ماذا تعمل الهيئة الناظمة للاتصالات غير الموافقة على رفع الأسعار !
وأكد المصدر أن مشروع إحداث المنطقة التكنولوجية التخصصية تم عرضه على المجلس الأعلى للاستثمار، وقد تمت الموافقة على مقترح وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، ويجري حالياً التحضير للإعلان عن المشروع والتنفيذ من خلال هيئة الاستثمار السورية، وفقًا لدفاتر الشروط الفنية والمالية المعدة من قبل الوزارة. وسيتم التعاقد على المشروع بصيغة عقد BOT وفقًا للقانون رقم 18 لعام 2021 الذي يجيز إحداث المناطق الاقتصادية لتشجيع الأنشطة التي تشكل حوامل للنمو الاقتصادي.
هذا وقد بدأت هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع وزارة الاتصالات منذ عام 2018 ببلورة المحددات والأدلة الإجرائية لاستثمارات قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات. حيث تقدم هذه المحددات من خلال مركز الخدمة الموجود في هيئة الاستثمار بواسطة ممثلين عن الوزارة، في حين تبقى مسؤولية إقامة هذه الأنشطة وتوطينها في سورية على عاتق القطاع الخاص وإمكاناته. وتبقى مسؤولية الهيئة ووزارة الاتصالات تنظيم العملية ووضع المحددات اللازمة.
الوطن
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/