معامل الأسمدة تتسابق للحصول على ملوثات بحيرة قطينة ما هي القصة؟!

بقيت مشكلة المياه الحمضية الناتجة عن معمل الأسمدة والتي كانت تصب في مياه بحيرة قطينة ويعاني منها القرى المجاورة لمعامل الأسمدة خلال السنوات الماضية حاضرة دائماً على طاولة البحث للتخلص من هذه المشكلة المزمنة، أما اليوم أصبحت هذه المادة ذات قيمة ثمينة ويتنازع عليها 10 معامل أسمدة تعمل في المنطقة الصناعية بحسياء كونها تعتبر المادة الأساسية والأولية لهذه المعامل .

معامل الأسمدة

وقال عضو اتحاد غرف الزراعة الدكتور سليمان الأحمد في تصريح خاص لموقع “سونا نيوز” إنه تم الحصول على المادة الحمضية والتي تعتبر مادة أولية لمعامل الأسمدة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، وتم تحويل هذه المنصرفات التي كانت تلوث بحيرة قطينة إلى المعامل التي أُوجدت ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، وتم منها إنتاج سماد السوبر فسفات بمواصفات جيدة، وغطى الانتاج الكثير من النقص بمادة السماد التي تعتبر حاجة ماسة للزراعة، واطلع بعض المسؤولين على هذه الأسمدة وعلى مواصفاتها، ومن ثم وبقرار إداري تم ايقاف تزويد المعامل بهذه المياه.

اقرأ أيضا:سعر القمح وسعر البرغل

وأشار الأحمد إلى أن سبب المنع يعود إلى مشاكل وقرارات إدارية لافتاً إلى أنه خلال الاجتماع مع وزير الصناعة تلقى الصناعيون الوعد بحل شكاويهم .

عقبات أمام االحصول على المادة

في كتاب موجه من عضو مجلس الشعب الدكتور نضال عمار إلى وزير الصناعة يطلب منه متابعة موضوع المياه الحمضية الناتجة عن معمل السماد الآزوتي بمحافظة حمص، والموافقة على أن يكون هناك مخصصات من هذه المادة للمعامل الموجدة في المدينة الصناعية في حسياء، وأن يتم تسعير هذه المادة حسب نسبة التركيز والكثافة ما بين فصل الشتاء والصيف كون الكثافة تختلف.

التوزيع بالعدل

وطالب أصحاب المعامل عبر موقع “سونا نيوز” إزالة العصي من العجلات والتي تعرقل تزويد هذه المعامل بالمياه الحمضية من شركة السماد الآزوتي بحمص، وأشاروا إلى إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الوطني بشكل مباشر من جراء قرار المنع، ودعوا إلى تخفيض سعر المياه الحمضية في الموسم الشتوي نظرا لانخفاض تركيزها بشكل كبير مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف المترتبة، والسماح باستجرار المياه حتى العاشرة مساء، و تحديد المخصصات حسب حاجة كل معمل عن طريق لجنة متخصصة وتوزيعها بشكل منصف.

اقرأ أيضا:آلاف الهكتارات مزروعة بالقمح زراعة تحميلية ومحرومة من السماد

وأمام هذه المشكلة كيف ستتعامل وزارة الصناعة هل ستقوم ببيع المادة بعدالة بين المعامل، أم وفق مزاد علني، وستضع شروطاً محددة لنقلها من أجل المحافظة على البيئة، وهل استثمار هذه المياه بشكل كامل سيؤدي إلى تخفيض أسعار الأسمدة ورفع التلوث عن بحيرة قطينة ؟!

سونا نيوز

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress