مفارقة عجيبة بين قسط الروضة والتعليم الموازي للطب … العدة: التعليم الخاص في سورية وصل إلى حد الإنفلاش

كان الله في عون من لديه هذا العام طفلا بعمر أكثر من ثلاثة سنوات ويود تسجيله في رياض الأطفال، كون الأقساط المحددة من قبل رياض الأطفال الخاصة تكاد لا تصدق، فهل تعلم أن قسط الروضة المتواضعة في العاصمة دمشق في عام واحد من دون دفع أجور الباص فقط مقعد ولباس وكتب بحدود 1.5 ليرة تعادل التعليم لمدة 5 سنوات دراسة في التعليم الموازي لكلية الطب حيث قسطها في العام 300 ألف.

الأسعار متفاوتة بين روضة وأخرى بنفس المنطقة
صحيفة “الوطن” ومن خلال جولة على عدد من رياض الأطفال وسبر الأسعار على أرض الواقع تبين أن الروضة في مناطق المخالفات في المزه 86 وغير مطابقة للشروط الصحية بين 600 و700 ألف ليرة ثمن المقعد فقط، وهناك رسوم المنهاج واللباس بحدود 200 ألف ليرة، والباص يحدد لاحقا، وعند الاقتراب من المناطق السكنية النظامية يرتفع قسط المقعد إلى مليون ليرة سنويا، وثمن اللباس والكتب الاثرائية تصل إلى حدود 200 ألف ليرة وقسط الباص لا أقل من 400 ألف ليرة سنويا، وعند الاقتراب من منطقة المزة جبل وما حولها وقبل الوصول إلى المناطق الراقية في الفيلات وكفرسوسة يصل قسط الروضة كمقعد فقط إلى 1.300 مليون ليرة، وثمن الكتب الاثرائية واللباس 300 ألف ليرة، وقسط الباص 800 ألف ليرة سنويا .

لماذا تخلت وزارة التربية عن المنافسة في رياض الأطفال
وبالنسبة إلى الرياض التابعة إلى وزارة التربية التسجيل في المركز الإقليمي للطفولة المبكرة بحاجة إلى واسطة من العيار فوق الثقيل كون المقاعد محدودة، والمركز يعتمد التعليم النموذجي وغير متاحة للجميع ، أما الرياض التابعة لنقابة المعلمين أيضا رفعت أسعارها أيضا وأصبحت ضمن المعقول حيث يصل القسط السنوي إلى ٣٥٠ ألف ليرة، أما من جهة التعليم والنظافة والعناية بالطفل فأنت وحظك، وحسب إدارة الروضة والرياض التابعة لوزارة التربية وعلى قلة انتشارها 25 ألف ليرة القسط السنوي دون الباص والكتب واللباس وهذا ما زاد الطلب عليها، وهنا السؤال من قيد انتشار رياض الاطفال التابعة لوزارة التربية ولماذا تخلت عن منافسة القطاع الخاص.

ذهبنا إلى مدير التعليم الخاص في مديرية تربية دمشق وسألنا عن الأسعار المحددة من قبل التربية، (والاستفسار كان كمواطن عادي دون أن نخبرها إننا نقوم بإعداد تقرير صحفي عن رياض الأطفال) فقالت: إن الأسعار المحددة من قبل التربية لرياض الأطفال في الحد الأعلى 500 ألف ليرة، وعلى كل روضة أن تعلن عن تسعيرتها وعن الخدمات التي تقدمها، والتسعيرة التي حصلت عليها من الوزارة بحسب التصنيف المحدد لهذه المؤسسات ومستويات مخرجاتها التعليمية وفق التعليمات التنفيذية .

المصاريف التشغيلية كبيرة
وزير التربية الدكتور دارم طباع خلال حضوره ورشة عمل حول دراسة آلية تحديد الأقساط والخدمات للمؤسسات التعليمية الخاصة دعا إلى الاتفاق على أقساط الخدمات والمميزات الإضافية والأقساط التعليمية وفق التصنيف المعتمد وعلى ما يبدو من دعوته ان تحدي الأقساط حوله خلاف وعناك من يطالب بأرقام كبيرة.
مديرة في روضة خاصة فضل عدم الكشف عن اسمها قالت: إن المصاريف التشغيلية كبيرة جدا من أجور المدرسين والتدفئة نشتري المحروقات بالسعر الحر، وإرتفاع أسعار المستلزمات التعليمية.

القانون حدد زيادة الأقساط ٥ بالمئة كل سنتين
وحددت القوانين والأنظمة الناظمة لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة في سورية اطلعت عليها “الوطن” الشروط الواجب توفرها بمن يقوم بالتدريس في هذه المؤسسات أن يكون حاصلاً على إجازة جامعية ومؤهل تربوي، والحصول على موافقة الوزارة، ومستوفياً الشروط المطلوبة للعمل في المؤسسات التربوية الرسمية، وهذه الشروط للأسف لا يتلزم بها غالبية رياض الأطفال التي تعتمد على الخبرة دون المؤهل الجامعي كما سمعنا من إدارة أكثر من روضة خلال جولتنا وهذه المخالفة بعيدة عن أعين الرقابة في وزارة التربية.

كما حدد للمرسوم التشريعي /55/ الناظم لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي جواز إعادة النظر بالأقساط بما لا يتجاوز (5%) كل سنتين على ألا تشمل الزيادة الطالب القديم أكثر من مرة واحدة كما اقترن زيادة الأقساط بزيادة أجور العاملين في الدولة لكن على ما يبدو ان الرسوم تضع وفق معيار فضفاض وتحت عنوان المنهاج الاثرائي.

العدي: التعليم الخاص وصل حد الإنفلاش
المدرس في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور إبراهيم العدي اعتبر في تصريح “للوطن” ان التعليم الخاص في سورية وصل إلى حد الإنفلاش، والأموال التي صرفت على التعليم الخاص لو صرف جزء بسيط منها على التعليم العام لكان وضعه أفضل بكثير من الواقع الآن.
وأكد العدي ان مؤسسات رياض الأطفال معفية من التكليف الضريبي، وهناك من يستغل ترخيص الحضانة ويلحق بالحضانة روضة تعليمية ، وضبط إيرادات ونفقات دور رياض الاطفال غاية في السهولة، ويمكن تحديد التكاليف بدقة ونسبة الأرباح المحققة والأقساط المتوجب دفعها.

وأشار العدي إلى ان مبرر وجود رياض الأطفال في سورية أصبح مشوها، كون الرياض تغلق في الساعة ١٢.٣٠ بينما هي وجدت من أجل خدمة المرأة العاملة، وفي جميع دول العالم دوام الرياض مرتبط بدوام الام العاملة .
وبين العدة أن رياض الأطفال مؤسسات تعليمية تدفع أموالا لتعليم وتنشئة اجتماعية بعيدة عن أعين الرقابة، وقد تكون غير سليمة في بعض الأحيان وتحتاج إلى رقابة وضبط.
امام هذا الواقع من المسؤول عن ضبط عمل رياض الأطفال في سورية وهل ستتخلى وزارة التربية عن دورها في المنافسة .