ملخص قانون قيصر … لمن يهمه الأمر
خضع قانون قيصر لعام 2019 لعدة تعديلات قبل أن يصوت عليه الكونغرس الأميركي في الثالث من حزيران سنة 2019 في آخر تعديل له، ونص على فرض عقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية لمؤسسات الحكومة السورية، والمتعاقدين العسكريين والقوات الرديفة التي تساعد الحكومة السورية وتعمل معها ومع إيان وروسيا أيضاً. كما تطال العقوبات كل من يقدّم الدعم المالي أو التقني أو المعلومات التي تساعد على إصلاح أو توسعة الإنتاج المحلي لسورية من الغاز والنفط أو مشتقاته، ومن يقدّم الطائرات أو قطعها أو الخدمات المرتبطة بالطيران لأغراض عسكرية في سورية.
كما يفرض عقوبات على المسؤولين لجهة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين أو أفراد عائلاتهم على حسب وصف القانون. وحدد القانون في صيغته النهائية مجموعة من الأشخاص المقترح أن تشملهم العقوبات، بينهم الرئيس السوري، ورئيس الحكومة ونائبه، وقادة القوات المسلحة البرية والبحرية وأجهزة الاستخبارات، والمسؤولين في وزارة الداخلية في إدارات الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، إضافة إلى قادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولون عن السجون، ورؤساء الفروع الأمنية في المحافظات السورية الأربعة عشر.
والجدير بالذكر أن القانون يستثني المنظمات غير الحكومية التي تقدّم المساعدات في سورية إذ لا تشملها العقوبات. وعلى الرغم من الصيغة القاسية التي يتضمنها قانون قيصر، إلا أنه يترك الباب مفتوحاً للحل السياسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل حكومة الرئيس الأسد أو لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.
يتألف قانون قيصر من مادتين أساسيتين تم ذكر مكوناتهما الأساسية في الملخص أعلاه وهما:
– المادة -101- من القانون تركز على عمل المصرف المركزي فيما إن كان هيئة مالية لغسيل الاموال.
– المادة -102- عقوبات على الأشخاص (وليس الحكومات) غير السوريين الذين يقدمون عن قصد ودراية خدمات للحكومة السورية كخدمات البناء والهندسة الكبيرة أو يدخلون بصفقات كبيرة مع الحكومة السورية، او يتعاونوا مع أشخاص اجانب بصورة عسكرية (الروس والإيرانيين). هذا البند يتضمن أيضا المعدات والسلع العسكرية وخدمات التكنولوجيا وقطاع الغاز والنفط والطيران العسكري وقطع تبديلها.باختصار كل من المادتين 101 و 102 تتعلقان بالبنك المركزي السوري بصفته هيئة لغسل الاموال فيما يخص المادة 101، و الضغط على الأفراد الذين يتعاملون مع الحكومة السورية فيما يتعلق بالتكنولوجيا والدعم المباشر للضغط عليهم وتشديد الحصار الاقتصادي فيما بتعلق بالمادة 102.
بالنسبة للعقوبات فاغلبها تقول بتجميد الأصول المالية وحجز أموال الشخص المنتهك للعقوبات على الأراضي الاميركية ومنعه من الحصول على تأشيرة وإمكانية إلغائها إن وجدت.مدة القانون وصلاحيته خمس سنوات، فبعد أن وافق عليه مجلس النواب والشيوخ وقع عليه الرئيس الأميركي في العشرين من كانون الأول من العام الماضي.
نعم سيزيد القانون الضغط على كل من الحكومة و المواطن، ولكن هذا لا يعني انه لا يمكن الالتفاف عليه، معتبرين أن الحكومة السورية سلفاً معاقبة من قبل الحكومة والخزانة الاميركية. من يتابع تطور القانون او للدقة التشريع المسمى قيصر يرى انه بدء العمل عليه والتحضير له منذ سنوات، والغريب ان صيغته الحالية النهائية عمرها اكثر من عام وتوقيع الرئيس الأمريكي منذ قرابة نصف عام. رغم كل الصعوبات كان بإمكان الفريق الحكومي التفكير مبكرا بتداعيات هكذا تشريع على الناس إن كان حقيقة ماوصلنا إليه سببه قانون قيصر وليش شئ آخر تخفيه عنا الحكومة.
A2ZSYRIA