مناقشة التغيرات التي أحدثها القانون ١٩ الخاص بالإعاقة وطرق تنفيذها في محاضرة لرنا المدني وأمجد دخل الله

خاص- مناقشة التغيرات التي أحدثها القانون ١٩ الخاص بالإعاقة وطرق تنفيذها في محاضرة لرنا المدني وأمجد دخل الله.

قدمت رئيس رابطة الحقوقيين السوريين بدمشق المحامية رنا المدني بالاشتراك مع المحامي أمجد دخل الله – عضو المكتب دائم لدى اتحاد الحقوقيين العرب اليوم خلال محاضرة في المركز الثقافي العربي في كفرسوسة حول ( التغيرات التي أحدثها القانون رقم ١٩ لعام ٢٠٢٤ الخاص بأشخاص ذوو الإعاقة وطرق تنفيذها ) حضرها بعض الحقوقيين والإعلاميين وتم مناقشة القانون بجميع أبعاده .

القانون ١٩ الخاص بالإعاقة

وعرضت المحامية المدنية مقدمة تاريخية حول مفهوم الإعاقة واعتماد مفهوم الإعاقة في المنظمات الدولية وتوقيع سورية على الاتفاقية، وتحديث القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة رقم 34 لعام 2004 بالقانون رقم 19 لعام 2024 .

وبينت المحامية المدني أهمية المرسوم 19 لعام 2024 الذي انطلق من تطلعات المجتمع السوري، ونظرة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التحديات والقضايا والعقبات أمامهم ومنسجما مع نظرة الدولة والجهات التشريعية لهذا الموضوع .

واعتبرت المحامية المدني أن القانون عصري، وينطلق من الواقع السوري بتفاصيله وتحدياته، ويولي المصلحة الوطنية الأولوية ومواكبا للتشريعات الدولية المنظورة بهذا المجال، وجاء في التوقيت المناسب والملح بعد سنوات من الأزمة في سورية، وما تركته من أثار جسدية وإعاقات متعددة على شرائح عمرية واجتماعية متنوعة في سورية.

الاختلافات بين المرسومين

وشرحت رئيس رابطة الحقوقيين السوريين في محاضرتها الاختلافات بين المرسومين التشريعيين رقم 34 لعام 2004 ورقم 19 لعام 2024 المتعلقين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية، ودور الوزارات المعنية في تطبيق المرسوم .

اقرأ أيضا : حقوق ذوي الإعاقة الجديدة في سورية

بدوره بين المحامي دخل الله التزامات الجهات العامة والخاصة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من توفير برامج دعم صحية مجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتعلقة بالإعاقة وفق المعايير التي تضعها في أقرب مركز صحي، وتوفير برامج الكشف المبكر عن الإعاقة بهدف تقليل نسبتها، وتوفير التقنيات الخاصة بالمعاقين بشكل مجاني أو شبه مجاني، وتوفير خدمات إعادة التأهيل وتوفير التدريب النوعي لمزاولي المهن الطبية والصحية، والعاملين في مجال الإعاقة، وتعزيز كافة الاختصاصات والأقسام المعنية بإعادة التأهيل وتقديم الرعاية والخدمات الصحية مجانا أو شبه مجاني .

الأشخاص ذوي الإعاقة

وأشار المحامي دخل الله إلى التزامات الجهات العامة والخاصة الأخرى، وضرورة توفير التدريبات اللازمة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات التي تتطلب مراجعة شخصية لكافة المواطنين وإلى المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية، وتوفير التدريب للعاملين في تلك الاماكن وإلزام المصارف العامة والخاصة بمنحه الأفضلية في الاستفادة من العروض والزام المؤسسة السورية للتأمين بتوفير برامج التأمين الصحي، والتأمين على الحياة لهم وإلزام الجهات العامة باستمرارية دفع التعويض العائلي للعامل عن ابنه من الأشخاص ذوي الإعاقة أيا كانت أعمارهم.

تعزيز الفائدة والمصلحة للمعاقين

بدورهم دعا الحضور إلى دراسة التعليمات التنفيذية للمرسوم بعناية، وأن تشمل جميع أوجه العناية بهذه الفئة، وتكون واضحة لا لبس فيها، وأن يتم تعريف ذوي الإعاقة وتصنيفهم وفق إعاقاتهم ووصول الدعم الصحي والمادي والاجتماعي إلى كل فئة وفق حاجتها، وأن يتم تشكيل المجلس الوطني للإعاقة، وأن يأخذ دوره وصلاحياته بما يعزز الفائدة والمصلحة لهذه الفئة.

وأشار الحضور إلى ضرورة تلافي السلبيات التي ظهرت في القانون السابق، والبناء على القانون الجديد، والاستناد إلى قوته القانونية في التنفيذ، ومحاسبة الجهات التي تقصر في القيام بواجبها، ودعوة وسائل الإعلام لتكون الرقيب الحقيقي على تنفيذ المرسوم وفق التوجهات الإيجابية التي وضع من أجلها، وأن يتم السير ولو بخطوات بسيطة وفق التوجه العالمي للعناية بفئة ذوي الإعاقة.

A2Zsyria

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/