منجم حقيقي من الأموال المكدسة.. لماذا لا تكشف الحكومة عن كنز المرسوم 40
دمشق..
تنام الحكومة على منجم حقيقي من الأموال المكدسة والكافية لزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة أكثر من 100 بالمئة، وهذا المنجم يحتاج إلى توجيه وقرار ونية وعزم وحسن النية والمبادرة لتطبيق المرسوم
ولمن لا يعلم يا سادة أن المرسوم التشريعي 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء ينص صراحة ومن دون مواربة على إزالة الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أي بعد عام 2012 مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها، بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته، مع تسجيل غرامات على كل متر مخالفة، مع عقوبة بالحبس لكل من كل من تثبت مسؤوليته، سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء، ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة، وذلك عندما يكون البناء المخالف.
ولمن يسأل عن آلية ضبط هذه المخالفات نقول لكم أن نعمة الصور الجوية لا يشوبها التزوير، ولا يمكن التعتيم عليها، ولا يمكن تقريب أو تأخير الصور الصادرة من الأقمار الصناعية، وهذه نعمة كبيرة وسلاح قوي بوجه المخالفين الذين كسبوا مليارات الليرات من إنشاء مناطق وضواحي سكنية بأكملها في سورية خلال الأزمة.
ومن أين تأتي أهمية الكنز بكل بساطة يتم تسوية المخالفات التي لا عليها اعتراض أو متضرر منها وفق الأسعار الرائجة، مع كلف التراخيص والإشراف وغيرها، وهنا سيدفع المخالف في منطقة المالكي سعر متر المخالفة 15 مليون ليرة، كما سيدفع المخالف في المزه سعر المتر 10 مليون ليرة، وفي الكباس سعر المتر 8 مليون ليرة، وفي المعضمية سعر المتر 7 مليون ليرة، والحسابة ستحسب الكثير من الأصفار التي ستدخل إلى خزينة الدولة.
والكنز الآخر هو إبدال عقوبة السجن لجميع المتورطين في هذه المخالفات بمبالغ نقدية تساوي المنفعة المادية من جراء التستر على هذه المخالفة، وهنا سيدخل إلى الخزينة مليارات الليرات، وسيتم تعرية الفاسدين وتحييدهم وإبعادهم عن مثل هذه الأعمال، كما سيتم تنظيم المخالفات التي أحدثت.
عندما سيسمع بعض المعنيين في الحكومة هذا الكلام سيكون ردهم مثل العادة نحن لا يوجد لدينا مخالفات، وجميع المخالفات يتم هدمها تباعا هذه وجهة النظر صحيحة يتم هدم بعض أو الجزء الذي عليه تناحر، أم الغالبية الكبرى من المخالفات يمنع الاقتراب، والجميع يخاف من النظر إليها.
هذا الكنز اليوم في متناول الحكومة وبكل بساطة يمكن أن تختار منطقة واحدة في كل محافظة انتشرت فيها المخالفات وتقوم بتصويرها جويا وتنشر هذه الصورة في بهو المحافظات، وتدعو أصحاب المخالفات لتقديم ما لديهم، ودراسة كل مخالفة على حدا، فمن يستوجب الهدم تهدمها وما يمكن تسويتها فعلى السعر الرائج اليوم.
وما تم تسويته بالتزوير سابقا يعاد التقييم على السعر الرائج اليوم، والمطلوب منها فقط تطبيق شعار واحد “قبل عام 2012 ليس كما بعده”، والمرسوم 40 سيطبق بحذافيره، ومن استغل حالة انشغال الدولة بالحرب وكدس الملايين عليه أن يخرج بعضها لخزينة الدولة لترجع الفائدة منها إلى أصحاب الدخل المحدود.
فهل تعتقدون أن الحكومة عاجزة عن تطبيق المرسوم 40 على كافة الجغرافيا السورية، وإذا كان المرسوم سيرفد الخزينة بمئات المليارات من الليرات السورية لماذا لا تعمل الحكومة على تطبيقه، وهل بعض أفراد الحكومة من الصف الأول متورطين في هذه المخالفات؟!
سونا نيوز