من الجريدة الرسمية إلى الواقع: أين اختفت آلاف الشركات المسجلة؟

خاص-
استفاقت الأوساط الاقتصادية السورية على خبر لافت مفاده تسجيل ما يقارب 5768 شركة جديدة منذ مطلع العام الحالي—رقم وصفه البعض بمؤشر تعافٍ اقتصادي وتفاؤل استثماري غير مسبوق.
لكن خلف هذا الرقم المثير تبرز تساؤلات منطقية لا يمكن تجاوزها، لا سيما عند مقارنته بالسياق الزمني والبيانات الرسمية المنشورة.

فبحسب تتبّع لصدور أعداد الجريدة الرسمية، المرجع القانوني المعتمد لتوثيق إنشاء الشركات في سوريا، فقد عاودت الجريدة إصدارها بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير بعد توقف استمر لنحو ثلاثة أشهر عقب الأحداث المرتبطة بـ “هروب القندرة”. ووفق هذه السجلات، فإن أول شركة سُجّلت رسميًا كانت بتاريخ 2 شباط/فبراير.

ما يعني أننا نتحدث عن فترة تمتد لـ104 أيام عمل منذ ذاك التاريخ حتى 22 أيار/مايو، وهو ما يفترض—بحسب التصريحات الرسمية—تسجيل أكثر من 55 شركة يوميًا، بوتيرة لا تُضاهى حتى في أسواق كبرى كدبي أو سنغافورة.

أين اختفت آلاف الشركات المسجلة

وبمراجعة محتوى الجريدة الرسمية خلال هذه الفترة، وتحديدًا من العدد السادس الصادر في 5 آذار وحتى العدد السادس عشر بتاريخ 22 أيار، تبيّن أنه تم توثيق تسجيل 177 شركة فقط، جميعها من نوع الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الأفراد، دون تسجيل أي شركات مساهمة أو قابضة.

توزيع الأعداد جاء كالتالي:
5 آذار: 12 شركة
12 آذار: 18 شركة
20 آذار: 18 شركة
26 آذار: 19 شركة
9 نيسان: 7 شركات
17 نيسان: 20 شركة
24 نيسان: 14 شركة
8 أيار: 18 شركة
15 أيار: 25 شركة
22 أيار: 26 شركة
(العدد الصادر في 30 نيسان لم يتسنّ الحصول عليه حتى اللحظة)

اللافت أن نحو 80% من هذه الشركات مسجلة ضمن مجالات الاستيراد والتصدير، وأن حوالي 90% منها التزمت بالحد الأدنى من رأس المال المطلوب قانونيًا، أي 50 مليون ليرة سورية (ما يعادل 5 آلاف دولار أمريكي تقريبًا).

هذه المفارقة الرقمية تطرح إشكالية واضحة: إن كان تسجيل أي شركة جديدة يتم توثيقه حصريًا في الجريدة الرسمية، فأين هي باقي الشركات؟ وهل ثمة قنوات أخرى غير رسمية للتسجيل؟ أم أننا أمام حالة من التهويل الإحصائي لتضخيم صورة “التعافي الاقتصادي” إعلاميًا فقط؟

الكرة الآن في ملعب الجهات المختصة لتقديم توضيحات مقنعة للرأي العام، حرصًا على الشفافية وثقة المواطنين.

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR