من المسؤول عن غياب الاسعار على المنتجات

دمشق..

تكتفي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم بالاعتراف بالفوضى في التسعير، دون أن تقدم حلولا منطقية أو تقوم على حل هذه المعضلة، علما أن هذه الاسعار كانت محررة قبل عام 2012 ،أما اليوم هوية المنتج شوهة مثل الاسعار أو بسببها .

من خلال البحث والتقصي عن بعض الشركات المحترمة التي لها سمعتها في الاسواق تقوم بوضع بطاقة المنتج وسعر المبيع للمستهلك، وفي هذا الاسلوب لا يستطيع لا تاجر الجملة ولا المفرق أخذ أو طلب اسعار زائدة كون الفاتورة محددة لكل منتج بناء على سعر المستهلك.

سعر المستهلك هو البوصلة في ضبط الاسواق، لكن اليوم الخلاف على قيمة التكاليف الوهمية المقدمة من اصحاب المصانع، وتبرر التموين ان السبب في عدم ترك الاسواق تضبط نفسها بنفسها هو غياب المنافسة نتيجة قلة المعروض من السلع وتنوعها، ومع كل ذلك الوزارة تقف حجر العثرة لم تقدر على ضبط الاسواق، ولم تترك الاسواق تضبط نفسها فأدخلت المستهلك والمنتج في دوامة الشكوى والنق.

التجار لديهم قناعة سوقية راسخة تقول اشتري عندما الناس تبيع وبيع عندما الناس تشتري، اي البيع والشراء لقطة وما هو المانع من وجهة نظرهم، اذا كان البعض من الزبائن لديه القدرة المادية وقادر على دفع السعر المرتفع، وهذا المبدأ بالنسبة لهم هو البيع لأعلى سعر شطارة، ولكل سوق له زبائنه، وهذه النظرة مكرسة في اسواق دمشق تماما، فزبون سوق الشعلان مختلف تماما عن سوق شارع الثورة للخضار وسوق الحميدية للألبسة والاحذية، لكن على ما يبدو ان وزارة التموين لم تفهم بعد فلسفة السوق، والتقليد الذي يسير عليه، أدخلت السورية للتجارة كمنافس للبيع لكنها أفشلتها وقيدتها بالتعاميم والقرارات المتسرعة .

اعلان الاسعار في الاسواق فرضته وزارة التجارة الداخلية بين ليلة ضحاها على واجهات التجار، ولو حتى ان التجار تبيع باقل من السعر المعلن المهم ان الاسعار موجودة على السلع، ولماذا لا توضع هذه الاسعار على المنتجات عند اخراجها من المعامل للتسويق، في هذه الاثناء يكون ضبط الاسعار قد تحقق بالوثيقة والفاتورة، وعلى المستهلك ان يدفع الثمن الحقيقي للمنتج المطبوع عليه، ويقدم شكواه الى كل من يخالف ذلك .

فوضى الاسواق في الاسعار الذي تعترف فيه وزارة التموين هي السبب الاساسي في ايجادها، وهي غير جادة في ضبط الأسواق، وغير جادة في ايجاد الحلول لما يجري في الأسواق، وبدلا من محاولة الوزير الجديد البرازي مسك طريف الخيط لضبط الاسواق يقوم بمحاباة التجار وتقديم المزيد من مهرجانات التسوق التي لا تقدم ولا تؤخر في ضبط الاسواق، والتخفيضات الموجودة بالنسبة للشركات تكاد لا تذكر، وهي لحظية ومرتبطة بشراء كمية كبيرة أي يبقى الفقراء خارج دائرة الاستفادة .

A2Zsyria