من يحمي الأبحاث العلمية من التقليد والسرقة

دمشق..
منذ عام 2009 حتى اليوم ما زالت سورية متعثرة في الوصول إلى إستراتيجية وطنية للحماية الفكرية، وإيجاد قانون يحمي العلامات التجارية والأبحاث العلمية من التقليد والسرقة.
وما زالت الخلافات والاعتراضات تسجل يومياً للنظر فيها على لجنة النشر ولجنة القاضي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأمام القضاء أيضاً، كما هي الاعتراضات على سرقة الأبحاث العلمية في رسائل الماجستير والدكتوراه.
من جهته، قال المهندس خالد ضميرية مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن المنتجات السورية محمية أصولاً بموجب القانون رقم 8 لعام 2007 معتبراً أنه قانون عصري، ونص على تشديد العقوبات على المخالفين والمقلدين.
وأشار ضميرية إلى أن العلامات التجارية المسجلة في المديرية أكثر من 160 ألف علامة، ومن المهم جداً الوعي بالأسماء التجارية والتصنيفات لأن أغلب الخلافات تكون بسبب الجهل بالتصنيف والحماية على الفئات المشابهة، موضحاً أن الوزارة تعمل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) منذ عام 2009 لوضع مخطط عام للإستراتيجية الوطنية لحماية الملكية، وتم التوافق العام الماضي على وضع هذا المخطط على أن تشارك في وضعه جميع الجهات، و(الويبو) طلبت مجموعة من الخطوات لتنفيذها، وستقوم بفرز خبير دولي للمساعدة في وضع الإستراتيجية، إضافة إلى وضع خبير محلي لتنفيذها.. وحول حماية أسماء المواقع الالكترونية بين أن حماية الاسم متاح بعد أخذ الموافقة من وزارة الاتصالات والتقانة، وبحاجة للتقديم للحماية إلى الحصول على سجل تجاري على الرغم من أن مهنة الإعلام مهنة فكرية.

وبيّن مدير البحث العلي والدراسات العليا في جامعة البعث الدكتور زياد الخولي في تصريح لصحيفة «الوطن» أنه من الضروري جداً إيجاد قانون خاصة للحماية الفكرية للأبحاث العلمية والعلامات التجارية، لافتاً إلى أنه من خلال متابعته رسائل الماجستير والدكتوراه التي تقدم لاحظنا أن هناك العديد من الأشخاص لا يملكون أخلاق البحث العلمي، ويقومون بالتقليد والنسخ واللصق، وهذا العمل يعتبر سرقة وبحاجة إلى قانون خاص لردع المخالفين.

وأشار الخولي إلى وجود جهاز في كل جامعة لمعرفة الانتحال والسرقة، وهذا يحتم علينا العمل والمتابعة لإيجاد إستراتيجية وطنية جامعة على مستوى البلد مع قوانين خاصة لحماية الملكية الفكرية، داعياً إلى المتابعة والمثابرة من جميع الجهات المعنية بالملكية الفكرية وأن تكون حاضرة وزارة العدل في النقاشات لوضع مسودة قانون بالحماية الفكرية، والانتهاء من هذا القانون في أقرب وقت ممكن نظراً لأهميته الاقتصادية والفكرية.