من يراقب شركات الصرافة وحجم التغوّل المالي الذي اصبحت به

دمشق..
اعتبر عضو لجنة التصدير في غرفة تجارة وصناعة طرطوس عاصم أحمد، أن سياسة تثبيت سعر الصرف مقابل شلْ وإخصاء الاقتصاد وصلت إلى طريق مسدود، والذي يحصل الآن من تضخم هو نتيجة هذه السياسة.

وأشار أحمد في تصريح خاص لـ “بزنس2بزنس” إلى أن السياسات المالية التي اتبعها المصرف المركزي والتي أدت إلى إفراغ البلد من كل حاجاته نتيجة وقف دوران العجلة الاقتصادية قسراً، تحت حجة تثبيت سعر الصرف وأولها الدفع عمداً أو غباءً لتطفيش وهروب التاجر ورأسماله مما أوصل بنا إلى التضخم القاتل التي أتت تدميرا على كل ركائز الاقتصاد من الانتاج إلى الصناعة والزراعة وتوقف دوران العجلة الاقتصادية والتي كانت بالكاد دائرة وأصابتها في مقتل مما أدى الى تآكل الدخل وأصبح التضخم يسري كالنار بالهشيم لم نعد نستطيع ايقافه.

وتابع: وصلنا لمرحلة لم نعد نستطيع تأمين لا النفط ولا الغاز ولا حوامل الطاقة ولا الطبابة ولا أي مرفق من مرافق الحياة (ليس لعدم وجود مصادر مورِدِة لتلك المواد لنا، وإنما لعدم وجود قطع كافي وعدم القدرة على البيع بأسعارها الحقيقة نتيجة التضخم وليس هناك إلا الطريق الاسهل وهو جباية الضرائب بشكل جائر.

ودعا أحمد إلى مراجعة وتقييم لهذه السياسة وتحميل المسؤوليات، بدلاً من الاستمرار في الدفع نحو المجهول الاقتصادي وسأل لماذا لا تشكل هيئة استشارية من ٥٠ رجل اقتصاد ومال وتاجر من غير الطبقة الحالية الموجودة والتي أصبحت تكرر نفسها ولم يعد لديها حلول خلّاقة والبحث في ايجاد حلول اسعافية وتصويب المسار.

وتساءل أحمد من يُراقبْ شركات الصرافة وحجم التغوّل المالي الذي اصبحت به ومن يراقب المراقب على شركات الصرافة ومن هو الضامن أنها تسير على طريق صحيح وعادل ؟ ولماذا توضع رقبة التاجر تحت مقصلتها.

وبين أحمد أن الاعتماد فقط على شركتي صرافة بعينها أثبت فشله وأدى الى الانفلات في الأسواق وعدم قدرة السيطرة على الاسود رغم جميع الاجراءات المجحفة والتضييقات وهذا ما نراه الآن وقال لطالما ليس هناك اعتراف بالمشكلة ولا نية لتفادي عواقبها المرعبة فلا حلول قادمة لا من الأرض ولا من السماء.

وقال أحمد إن التاجر ليس ضد الدولة وليس مجرم، وإذا أخطأ يُعالج الخطأ ويصحح بالطرق القانونية السليمة ولا يقام عليه الحد كما يجري الآن والذي يقف ضد الدولة هو كل فاسد وكل مرتشي كائناً من يكن وسياسة اقصاء ومعاقبة التجار أدت الى هروب كتلة كبيرة من رأس المال كانت موجودة بالبلد أو أقله تم تجميدها وسياسة عدم انسياب السلع اوقف الانتاج بشكل شبه كامل وهذا بدوره أثر على ارتفاع الاسعار بشكله الجنوني الحالي لا داعي للحديث اصلا عن المشكلة فقانون قيصر أوسع شماعة في التاريخ وتستوعب كل تبريرات المسؤولين العجزة عن ايجاد أي حل.

ولفت أحمد في حال لو وصل سعر الصرف سابقاً الى ٢٠٠٠٠ ليرة سورية ودوران العجلة الاقتصادية مستمر والانتاج مستمر وحركة رأسمال التجار موجودة أليس الاقتصاد كان بحال أفضل؟؟ وهل ارتفاع الأسعار الآن يعادل سعر صرف الحكومة الحالي؟ أم أضعاف اضعافه؟!

واستشهد عضو لجنة التصدير بوضع لبنان حاليا كونه مشابه لوضعنا، مشيراً إلى أنه بلبنان سعر الصرف ارتفع بشكل كبير جداً من ١٥٠٠ ليرة الى ٤٠٠٠٠ الف ليرة ومع ذلك أسعار السلع المستوردة أرخص بكثير من سوريا رغم انه اقتصاد خدمي وليس منتج .

وأشار أحمد إلى أن سياسة الحكومة والمسؤولين أصبحت اللهم نفسي، تصريحات متناقضة ومرتبكة (وتحاول ان تشرح المشكلة وكأنها غير معروفة بالنسبة لنا) بدلاً من المسارعة في ايجاد الحلول بعدما انتقلت إلى سياسة تموت أم العالم ولا تموت أمي.

بزنس2بزنس