من يمنع الحكومة من إنهاء ملف الدراجات النارية

دمشق..

كراج الحجز في العاصمة دمشق لم يعد يتسع الى المزيد من تنفيذ الحجوزات على الدراجات النارية بعد حجز اكثر من ٥٠٠ دراجة، وفي معظمها دراجات مهربة من دون رخص قيادة دائمة او مؤقتة .

ولا نعلم لماذا حالة العداء المستمرة منذ سنوات تجاه ملف الدراجات النارية المهربة وعدم رغبة الحكومة في حل هذا الملف بشكل جذري، وخاصة بعد أن اصبحت الدراجات النارية على خطورتها وسيلة النقل الوحيدة في الأرياف، وارتفع سعر الدراجات الى ارقام قياسية جديدة، حيث لا يوجد سعر دراجة مستعملة اقل من مليون ليرة .

وجرت العادة ان يتم بيع هذه الدراجات المهربة في كراج الحجز دوغما في محافظة أخرى كون صاحبها غير معروف، والسؤال كيف دخلت هذه الاعداد الهائلة من الدراجات من دون جمارك الى البلد ، وكيف تترك هذه الدراجات تسير في الشوارع وتقلق راحة الناس من دون ضبط، ومن المسؤول عن ضياع قيمة هذه الدراجات والبالغ اكثر من نصف مليار ليرة، ولجيوب من ستذهب هذه الاموال لأنه لو كانت الدراجات نظامية لأخلي سبيلها واعيدت الى أصحابها، وكيف تتزود بالوقود اذا كانت غير نظامية، واسئلة كثيرة اخرى حول هذا الملف التي لا ترغب الحكومة بحله ووضعه على السكة الصحيحة.

حل ملف الدراجات يتطلب بالدرجة الاول حل واقع جميع الدراجات السابقة التي ادخلت الى البلد من دون اوراق نظامية وجمارك، ومنح هذه الدراجات رخص مؤقتة وبطاقات محروقات، وتجديدها سنويا مقابل رسوم محددة يعرف من صاحب الدراجة في حال تم سرقتها او تدهور سائقها وتوفى ولا يحمل ثبوتيات، واعادة الدراجات المصادرة الى اصحابها وضبط حركة سيرها وفق نظام السير، واضافة فقرات وعقوبات رادعة على من يقود برعونة ويتسبب بالأذى للآخرين.

ومن يراقب عن كثب ان جميع عمليات السرقة والسطو والجرائم يستخدم فيها المجرم الدراجات النارية، كما ان غالبية حوادث السير المسجلة الدراجات النارية مسبب او متضرر فيها، ومع ذلك الشرطة تتعامل يوميا مع عشرات الضبوط لدراجات نارية مهربة وغير نظامية يتم خلالها الابتزاز وقصص وحكايا لا تسر الخاطر لمن يسمعها.

في سوريا وخاصة في الريف باتت اليوم الدراجة النارية وسيلة النقل الوحيدة، ولا يمكن التفكير في منعها او الحد من انتشارها، او متابعة العمل بمصادرة ارزاق الناس على اعتبار انها مهربة، ولا يوجد ما يثبت ملكيتها او مسروقة، والطريق الاسلم لحل هذا الملف بغض النظر عن ضرر المستفيد من الواقع الحالي هو معالجة الواقع القائم، واجبار الجميع على الحصول على رخص قيادة نظامية لمن يملك اوراق بالدراجة، ورخص مؤقتة لمن لديه دراجة مجهولة المصدر، واعادة هذه الدراجات المصادرة وقيمتها بمليارات الليرات الى اصحابها.

وفي حال فكرت الحكومة القيام بهذه الخطوة سوف ترفد خزينتها سنويا بعشرات المليارات والضرائب والرسوم، وتنتهي من حجز دراجات تشكل عبئا عليها، وتضبط هذا الملف وتشجع على استخدام وسائل الأمان، وعدم القيادة بلا ترخيص، وتغلق باب الفساد القائم حاليا على التهريب، وبيع المصادرات وقصص حوادث السير وغيرها.. فهل تفعلها الحكومة ومن يردها عن ذلك؟

A2Zsyria