موفدون : قرارات التعليم العالي كيدية وتهدف للتشفي وليس للتسوية

دمشق..
وردنا عبر بريد الموقع عدة مراسلات تتعلق بطريقة تعاطي وزارة التعليم العالي مع قضايا الموفدين. فالوزارة ممثلة بدائرتها القانونية كأنها تعيش بكوكب آخر. يستشف من المراسلات بأن الوزارة تريد من كل موفد أن يوكل محامي ليسوي له وضعه القانوني وكأن مديرية الشؤون القانونية هي فقط لإصدار القرارات التي أجمع عليها كل من راسلنا بأنها كيدية وتهدف للتشفي وليس للتسوية.
فمن لا يعلم أقدمت وزارة التعليم على إصدار قرارات حجز بأرقام فلكية وبالقطع الأجنبي مخالفة بذلك الدستور السوري.

لسان حال الموفدين يقول إن كانت الوزارة مصرة على التعاطي بهذا الأسلوب فهي المسؤول الأول عن ضياع الأموال التي تدعي أنها ستعيدها إلى خزينة الدولة. ومن منكم لايعلم سنقدم له مثالا عن ذلك. لنفرض بأن هناك قرار من وزارة التعليم بالحجز على أموال كفيل موفد ما بقيمة ٢٠٠ ألف يورو لقاء تخلفه عن وضع نفسه تحت التصرف ( طبعا هذا المبلغ خيالي وليس كما يستسهله بعض المسؤولين)، يقوم الموفد بتوكيل محامي الذي بدوره يتولى إدارة القضية بالتعاون مع الشؤون القانونية التي تملك ممثل عنها في كل الدعاوى، لتنتهي القضية بدفع ربع المبلغ. ليأخذ منه المحامي نسبة متفق عليها ويعود إلى خزينة الدولة ماتبقى بعد أن تتم التسوية للدفع بالليرة السورية.

والسؤال لماذا هذا الاستهتار ولمصلحة من مضيعة الوقت والشنططة ولماذا لم تقترح المديرية القانونية من الوزارة بإصدار قرارات جديدة يتم بموجبها توفير الوقت على الجميع والحرص على التسوية بطريقة عقلانية ومنطقية وحكيمة وهادفة. الجواب بحسب ما أفادنا به بعض من سويت أوضاعهم يقول بأن وزارة التعليم ممثلة بالشؤون القانونية مستفيدة ولولا ذلك لساعدت في تسهيل أمور التسوية وليس في تعقيدها.

بعض موظفي وزارة التعليم العالي والكلام للموفدين يناظرون على وكلاء الموفدين وكأنهم هم من مسببي كل الازمات التي تعيشها البشرية.
لمن لا يعلم أيضاً، الأرقام الحقيقية لكوادر جامعة حلب لوحدها يدمي العين، كان بالأحرى على وزارة التعليم العالي أن تكون أكثر حكمة ولا تغلق الباب مع الموفدين لأن مساهماتهم مفيدة للجامعات ولو كانت بالإشراف والاستشارة والتواصل وحتى على مستوى محاضرة عن بعد.

لمن لايعلم فإن العامين الماضيين وللتذكير أيضاً، كان التعليم في أغلب دول العالم المتقدم عن بعد واستمرت العملية التعليمية، مالضير في أن تفكر وزارة التعليم بالاستفادة من الخبرات الموجودة في الخارج بأي وسيلة وتفتح الباب أمامهم للمبادرات والمساهمة في التدريس أو تقديم الاستشارة أو الإشراف على دراسة هندسية عالية تتطلب إمكانيات خاصة لايمكن تغطيتها داخليا.

لا نعلم من المستفيد من عدم التسوية والإصرار على عدم حلها بمنطق وحكمة، إن كانت وزارة التعليم والحكومة تعتقد وتصر بأن الموفد خصم فهذه كارثة، مرة أخرى نناشد من موقعنا الجهات الرسمية أن تفكر بالمصلحة العامة الحقيقية والتي تقتضي فتح الأبواب أمام الجميع للمساعدة وتسهيل مايمكن. فمن ينظر إلى قيمة الاستشارات التي تدفعها الحكومة لدراسة بعض المشاريع يمكن لها أن توفرها إذا ما استعانت مثلا بخبرات الموفدين الذين يمكن أن يقدموا الاستشارة وبالمجان إن أتيحت لهم الفرصة. وهذا بحد ذاته توفير للمال العالم وأغلبنا يعلم أن الحكومة تدفع بالملايين سنويا لقاء ذلك.

طبعا طرح مواضيع وأفكار كهذه سيلاقي استياء من بعض المتنفذين والمستفيدين وهذا شي طبيعي ومتوقع، ولكن المنطق والحكمة تستدعي النظر بإيجابية وبانفتاح وإن كان هذا بعيد جدا عن واقع الحال فالإدارات لا تقرأ ولا تستمع ولا تأبه لحال المراجع فكيف لها أن تستوعب ما قد يطرح. لمن يسأل عن الفائدة إن كانت هكذا اقتراحات غير مسموعة، نقول بأن الحل في بلدنا يأتي بقرار أو توجيه واضح يفيد ويوصي بضرورة الحل والتسوية بما تقتضيه مصلحة البلد وبانفتاح وإيجابية واحترام ومرونة.
إن سياسة دفن الرأس بالرمل ليست الحل، ومرة أخرى يجب على المؤسسات الحكومية أن تكون مرنة وتفكر بحلحلة الأمور وليس بتعقيدها.

سيكون لنا سلسلة خاصة سنفند بها تجاوزات وزارة التعليم ممثلة بالشؤون القانونية والمعايير المزدوجة في تعاطيها مع قضايا الموفدين والاستهتار الكبير في التعاطي مع وكلاء الموفدين الراغبين بالتسوية.