ميزان محكمة النقض مُعطل ووزير العدل يُشرع سيفه

دمشق..

“مايجري في محكمة النقض من أعمال لا تمت للقضاء العادل بصلة وهو غير مقبول”، هذا ليس كلام اصحاب المظالم الذين ضاعت حقوقهم على قوس المحكمة، ولا كلام رئيس تحرير الموقع، انه كلام وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي فتح نيرانه على محكمة النقض وسمعتها التي اصبحت في الأرض.

فما الذي يجبر وزير العدل الى إطلاق هذه الاحكام والتصريحات والتوعد بالمحاسبة، وتشكيل بعثة تفتيشية مؤلفة من عدد من القضاة للتفتيش عن ملفات محكمة النقض المفصولة في جميع الغرف، وتقديم تقريرها الأولي خلال شهر من بداية عملها، لولا انه وجد الكوارث في هذه المحكمة، وهل يستطيع معالي الوزير فتح الملفات الاخرى لدعاوى مفتوحة من عشرات الاعوام وحقوق ضائعة.

وعلى الاكيد ان الخطأ المرتكب والأصح الاخطاء بالجملة هي جسيمة ومقصودة ومدفوعة الثمن، والحقت الاضرار بمصالح المواطنين، ومبنية على اسس قانونية مزورة، او اجتهادات في غير مكانها.

وزير العدل يشكل بعثة تفتيشية لإعادة فتح الملفات والدعاوى المفصولة في الغرف، وهي كثيرة جدا، ومن ضاع حقه كيف سيعود له كون محكمة النقض هي الملاذ الاخير في التقاضي، وهل سيكون لهذه الدعاوي المفصولة مفعول رجعي والى اين يتجه أصحاب الحقوق الضائعة .

من الغريب في المحاكم ان هناك قلة وقد تكون قليلة لكنها تسيء الى المحاكم بتزوير الوثائق ووضعها في ميزان العدالة لرجحان كفة الباطل مقابل حفنة من المال، او خضوعا لهاتف مسؤول متنفذ او معارف او اي سببا كان.

اليوم وزير العدل يضع اصبعه على أول جرح سوري نازف منذ سنوات، فكيف سيتعامل معه، هل سيفتحه ويقوم بتنظيف الالم والتزوير وتعقيم الجرح من الفساد قبل اغلاقه وختمه بشكل نهائي ليعود الى الجسم الطبيعي بعد معافاته، ام انه سيغلقه والقيح بداخله ليعود اسوأ مما كان عليه، ما نأمله من معالي وزير العدل وهو المؤتمن على ميزان العدالة ان يعيد الميزان الى وضعه الطبيعي، وان تنطق المحكمة بالعدل المبني على وثائق قانونية سليمة، وان يرتفع سيف المحاسبة ليطال المحاكم الأخرى وان ينهي الدعاوى المفتوحة منذ أكثر من 10 أعوام.

A2Zsyria