هؤلاء تجار الفلل في الغوطة
من يراقب ويدقق في صورة جوية حديثة للغوطة الشرقية باتجاه طريق المطار، والمناطق المحيطة به، يجد مئات الأسوار لأراض زراعية تم إشادة أبنية على شكل فيلا ومسبح وحفر بئر مياه، ويظهر شكل المسابح في الصور الجوية بشكل لافت، وجميع هذه الأبنية مخالفة وفق المرسوم 40 ومن دون تراخيص، وتم اشادتها بعد عام 2012 وانتشار هذه الفلل فضحه الموسم الصيفي الماضي، والاعلانات الكثيرة عن تأجير هذه الفلل بأجور يومية أو أسبوعية بمبالغ طائلة، وانتشار مقولة “خلونا نستأجر فيلا بالغوطة بدلا من الذهاب إلى البحر”.
اقرأ أيضا:وسام الاخلاص تكريم جديد للشهداء بريف دمشق
ومن خلال مصادر أهلية بينت “لخط أحمر” أن هناك شبكة من تجار العقارات بالشراكة مع بعض المتنفذين تقوم بشراء الأراضي وتسويرها، واشادة فيلا خلال أشهر قليلة مع حفر بئر وبيعها بمبالغ خيالية، وهناك طلب كبير على شراء هذا النوع من العقارات من أجل تأجيره، وخاصة مع ارتفاع العائد المادي من تأجيره للاستثمار خلال أشهر الصيف، حيث وصل تأجير الفيلا في اليوم الواحد إلى مليون ليرة .
ومن الأضرار التي لحقت بالزراعة أشار المصدر إلى أن الفلل قامت على أراض زراعية خصبة كانت تزرع بأكثر من موسم في العام، وكان الفلاحون يحفرون بئر المياه على عمق 30 مترا ويجدون المياه ، واليوم مع كثرة الآبار أصبح الحفر على عمق 60 و70 مترا، وفي بعض المناطق على عمق 100 متر ولا يجدونها، وهذا دليل آخر على تضرر المياه الجوفية .
اقرأ أيضا:هدم قصور كبار المخالفين بريف دمشق
ومن الأضرار الأخرى التي تحدث عنها الأهالي هي المنازعات القضائية المرتقبة كون الأراض زراعية على الشيوع فملاكها عندما سيعودون إلى أراضيهم سيجدون أن هناك من وضع يده عليها، ومن يقوم بإشغالها حاليا لا ذنب له كون دفع ثمن الأرض مع البناء، ولا يعلم عن واقع الفيلا سوى البناء والتجهيزات وكتابة عقد البيع مع من قام بوضع يده على الأرض، واشاد الفيلا بشكل مخالف وقبض الأموال، ولا نعلم أن بقي في البلد أم رحل .
صحيح أن محافظة ريف دمشق قامت بهدم بعض الفلل المخالفة والتي كان حولها علامات استفهام، لكن ما هدمته لا يعتبر سوى القليل من الأبنية المخالفة في الغوطة الشرقية، والتي تتم حكما بمعرفة الجهات الحكومية الموجودة في المنطقة من بلديات وغيرها.
المشاكل المتفاقمة التي ستنتج عن هذه المخالفات لم تصل بعد إلى القضاء، ولا نعلم كيف ستتصرف وزارة الإدارة المحلية مع هذا الكم الكبير من المخالفات، ولا رأيها حول تأكل الأراض الزراعية الخصبة، ولا رأيها حول مئات البار التي تم حفرها بشكل عشوائي من دون تراخيص، ولا رأيها حول السماح بنمو هذه المخالفات، ولا وجهة نظرها لكيفية المعالجة، فهل ستطبق المرسوم 40 وتقوم بالهدم وتفتح جبهات قضائية، أم ستقوم بالتسوية وتقبل بالأمر الواقع، في كلا الحالتين الخزينة خسرت، والمواطن المغرر به خسر، وربح تجار الأزمات من دون سؤال أو جواب.!!
خط أحمر
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/