هدم قصور الاستثناءات لكبار المخالفين … تكلفة القصر مليار ليرة
ريف دمشق..
بدأت تظهر الشكاوى والمشاكل من الاستثناءات القديمة التي منحت في محافظة ريف دمشق خلال السنوات السبع السابقة، وتم إيقاف العديد من رؤساء البلديات، وإحالتهم إلى القضاء والجهات المختصة لتقصيرهم في تنفيذ المرسوم 40 الخاص بمخالفات البناء، وتم هدم ١٥ قصرا من المخالفات للكبار قبل الصغار.
وبين مدير المتابعة في محافظة ريف دمشق غاندي سليمان لـ«الوطن» أن الاستثناءات القديمة التي كانت ممنوحة في سنوات سابقة تم إحالتها اليوم إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهي كثيرة من دون أن يذكر رقماً محدداً، وهناك بعض المتضررين من إيقاف الرخصة التي حصلوا عليها باستثناء سيرفع دعاوى على المحافظة لكونه حصل على ترخيص عبر استثناء وتم دفع الأموال ورخصته تم إيقافها، والاستثناءات تعالج في الجهاز المركزي وحتى الآن لم يطلب الجهاز إلغاء الاستثناءات.
وأشار سليمان إلى القرار الذي وصفه بالجريء الذي أصدره محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى وتم تعميمه على كل الوحدات الإدارية لإيقاف التعامل مع القرارات والتراخيص التي منحت بشكل استثنائي وعلى مسؤولية الوحدات الإدارية، على الرغم من أن صاحب الترخيص دفع الرسوم للرخصة ومع ذلك تم إيقاف هذه الاستثناءات.
وبالنسبة لتنفيذ قرارات الهدم بين سليمان أن المحافظ شكل لجان هدم مركزية فرعية برئاسة مديري المناطق والنواحي ويتم تحويل المخالفات إلى هذه اللجان لمعالجتها في حال تقصير الوحدات الإدارية.
وأكد سليمان أن محافظة ريف دمشق قامت بهدم أكثر من 8 قصور فخمة ومكسوة بأفضل نوع من مواد الإكساء، إضافة إلى هدم 7 قصور الشهر الماضي و3 مزارع بالشيفونية، وجميعها ضمن حرم طريق المطار، لافتا إلى أن أعمال الهدم مستمرة في جميع أنحاء ريف دمشق وتم هدم مخالفات في حتيتة التركمان وقطنا والشيفونية والسيدة زينب والنبك وداريا وغيرها من المناطق.
وأوضح سليمان أن معظم الشكاوى التي ترد إلى محافظة ريف دمشق تتركز اليوم على معالجة هذه الاستثناءات التي كانت تمنح لترخيص مزارع وأبنية وطوابق إضافية، بالإضافة إلى بعض الشكاوى من خلافات شخصية تقدم إلى المحافظة وبعض الشكاوى على عدم توفر الخدمات من كهرباء ومياه ونظافة، وهناك بعض المراجعين يطلبون المساعدة، لافتاً إلى أن ملف الشهداء والجرحى تم وضعه اليوم على سلم الأولويات وجميع الطلبات تتم معالجتها وفق الأصول القانونية.
وأكد سليمان أن جميع أصحاب الشكاوى يعتبرون أنفسهم أنهم على حق ومع كل مسؤول جديد يقومون بتجديد شكاويهم، والمحافظة قامت بتشكيل لجنة شكاوى بالمحافظة برئاسة الأمين العام وعضوية مدير المتابعة ومدير الشؤون القانونية والمكتب الخاص وتتم متابعة جميع تفاصيلها، وتم التوجه لاعتماد الحلول التي تم التوصل إليها في الشكاوى القديمة سواء بالقضاء أم بالجهاز المركزي للرقابة والتفتيش.
وهناك شكاوى لم تعالج بعد منذ سنوات وهي قيد المعالجة ويصعب معالجتها لكون المخالفة مسكونة أو هناك خلاف عليها لافتا إلى أن ثلثي الشكاوى التي ترد إلى المحافظة متكررة.
وأكد مدير المتابعة ضرورة متابعة الإشغالات التي كانت تحدث في الحدائق الصغيرة ومؤخرا تم هدم أحد الإشغالات بالرغم من أنه حصل على موافقة الإشغال بشكل نظامي من البلدية، وذلك لمنع تصغير الحدائق والمدارس، ومنع منحها للاستثمار إلا إذا كانت مساحتها كبيرة وبنسبة 10 بالمئة من مساحتها، ومعالجة بيع الفضلات بضمان حق الدولة حسب الأسعار الرائجة.
وأشار سليمان إلى أن محافظة ريف دمشق تعتبر من أحرص المحافظات على تطبيق المرسوم 40 بحق البلديات من حيث اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوحدات الإدارية المقصرة والإحالة إلى القضاء، وهي من أكثر المحافظات في سورية التي طبقت المرسوم ٤٠ وتمت إحالة سبعة رؤساء بلديات إلى القضاء والجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق المرسوم، وهناك مرحلة جديدة بضرورة التركيز على الخدمات وعلى تطبيق القوانين والحفاظ على الأراضي الزراعية.
ومن أجل ضبط نمو المخالفات بين سليمان أنه تم توجيه كتاب من محافظ الريف إلى الحواجز للتدقيق على السيارات التي تدخل مواد البناء، وعدم إدخالها من دون رخصة بناء، كما تم التوجيه لمجابل البيتون لتزويد السيارات المحملة بالبيتون بورقة رسمية تبين وجهتها، وتوجيه الشرطة لحجز أي سيارة لا تحمل هذه الورقة.
وبالنسبة لتسوية المخالفات بين سليمان أن تسويتها وفق المرسوم 40 مستحيلة في الوقت الراهن، لكونه تم إحداثها بعد عام 2012 والصور الجوية تثبت ذلك ولا يمكن تسويتها من دون إصدار قانون للتسوية، لافتاً إلى أن هذا القانون في حال صدر يمكّن من تحصيل أموال طائلة لخزينة الدولة في حال كانت التسويات للمخالفات التي لا يوجد فيها تعد أو اعتراض أو شكاوى وتتم تسويتها وفق السعر الرائج.