هذا ما يوجع الحكومة وتوجه للرد عليه
وجهت الحكومة الوزراء بالعمل والإشراف المباشر من قبلهم لتفعيل الوحدات الإدارية الإعلامية في الوزارات والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بما يساهم في تنفيذ المهام الموكلة لها .
ودعت الحكومة الوزراء بحسب القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء في 31/8/2023 إلى التنسيق مع وزيرة التنمية الإدارية لتعديل بنية الوحدة التنظيمية لدائرة الإعلام في الوزارة والمؤسسات، والعمل على تحويلها إلى مديرية بما يضمن كفاءة العمل وتحسين الأداء.
اقرأ أيضا:ما هو رد وزارة الإعلام على أستاذة الإعلام ؟ .. ما ينشر ويذاع بإعلامنا الوطني هدر للمال العام !!
ووجهت الحكومة المعنيين في الوحدات الإدارية المذكورة للرد على كل ما يثار في وسائل الإعلام فيما يتعلق بعمل وزاراتكم والجهات التابعة لها، ولا سيما الصكوك التشريعية التي صدرت مؤخرا لمنح تعويضات لبعض الاختصاصات النوعية والفنية للعاملين في الدولة، والقرارات الحكومية التي تم اتخاذها بهذا الشأن، ومراعاة أن تكون الردود واضحة ومدعومة بالوثائق والأرقام التي يمكن نشرها.
وفي الوقت التي وصل به راتب مسؤول رفيع من الدرجة الأولى في الحكومة إلى ما يقارب المليون ليرة، يصل راتب السكرتارية التنفيذية في أي شركة خاصة الى أكثر من مليوني ليرة، وفي الوقت الذي لا يتجاوز أصحاب الاختصاصات النوعية والفريدة في سورية رواتبهم 500 ألف ليرة، لا يقبل أي مستخدم في القطاع الخاص بهذا الراتب لعمل أسبوعين وليس لشهر كامل.
اقرأ أيضا:وزير الإعلام يغلق بابه في وجه الصحفيين
ويرى إعلاميون أن الردود على الانتقادات على هذه القرارات ستكون ضعيفة جدا، ومن غير المجدي الرد عليها كون الواقع يفرض نفسه، والبون شاسع جدا بين التعويضات في القطاع الخاص والعام، وبين الجامعات الخاصة والعامة، والمشافي الخاصة والعامة وغيرها.
وحول تحويل دوائر الاعلام إلى مديريات بينت مصادر “خط أحمر” أن بعض الوزراء عمم على المديريات والمؤسسات التابعة له للعمل وفق مضمون كتاب رئاسة مجلس الوزراء، وتحويل دوائر الإعلام إلى مديريات .
وفي الوقت الذي يعاني فيه الصحفيين من الحصول على المعلومة أو الردود المناسبة على الأسئلة المقدمة من قبلهم، وعمل الزملاء في المكاتب الصحفية يتم وفق ما تأتي التوجيهات بالعمل وليس وفق المهنية التي يجب أن يعملوا بها لتسويق الخدمات الحكومية، ويكتفوا بالترويج لجولات ولقاءات الوزراء وكبار المسؤولين وغير معنيين بالعمل الإعلامي والتسويقي للخدمات التي تقدمها وزاراتهم، أو الرد على الانتقادات واستثمارها وتحويلها إلى حالة نقاش عامة، فهل هي المشكلة في الصفة الإدارية بين دائرة ومديرية، أم أن الأمر يحتاج إلى مسوغ قانوني لصرف سيارة للمكتب الصحفي، وبحاجة الى تسمية برتبة مدير وإحداث مديرية .!…
خط أحمر
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress