هل ستعود المحكمة الاقتصادية الى سابق عهدها
أقر مجلس الوزراء وثيقة إجراءات اقتصادية وخدمية لعمل وزارات الدولة تتعلق بظروف التصدي لوباء كورونا المستجد.
الحكومة اعتمدت وثيقة إجراءات اقتصادية مستمدة من حديث الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه مؤخرا مع الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لكورونا”.
وأضافت، أن المجلس أقر “برامج تتعلق بتحسين الواقع المعيشي والمشهد الاقتصادي الوطني وآليات ضبط الأسواق وتأمين المواد الأساسية بسلاسة”، إضافة إلى “برنامج التوسع بخدمات الحماية الاجتماعية”.
وحدد المجلس المدد الزمنية اللازمة لوضع كل برنامج حيز التنفيذ.
وقرر أيضا، دعم تجربة “الأسواق الشعبية” وابتكار طرق تسويقية جديدة تربط المنتج والمستهلك وتلغي حلقات الوساطة وتقديم مشروع صك تشريعي لوضع العقوبات المناسبة الكفيلة بضبط السوق، ولاسيما فيما يتعلق بتسويق المنتجات المحلية فهل ستعود المحكمة الاقتصادية الى سابق عهدها في القضاء العسكري .