وأخيرا .. فاقت الحكومة

دمشق..
قررت الحكومة الاستفادة من البيانات التي توفرها البطاقة الإلكترونية لتوجيه الدعم لمستحقيه، ياله من قرار حكيم بعد اجتماع لمجلس حكماء وسنوات من هدر استثمار الفكرة .
أول ما قرأت هذه الخبر خطر على بالي سؤال يتيم من يضع مجلس المستشارين في الدوائر الحكومية العليا والمتوسطة، وعلى اي اساس يصرف تعويضاتهم من رواتب وأجور وميزات، وماذا يقدمون للدولة من أفكار اذا كانت هذه الفكرة البسيطة مغيبة عنهم لسنوات سابقة، هل يعقل ان الاحصاء الوحيد والدقيق بنسبة شبه مطابقة للواقع لا يتم استثماره والاستفادة منه .
المهم اليوم فقنا صار فينا نقول “صح النوم للحكومة” لكن هل هذه اليقظة ستؤدي الى توجيه الدعم الى مستحقيه من الفقراء وما أكثرهم في سورية، وبرأي المسؤولين من يضع العقبات أمام الوصول الصادق سوى المستفيد من هذه الفوضى القائمة، وهل المستفيد من هذه الفوضى في مصلحته وقف الهدر ومكافحة الفساد .
هذا الواقع المأزوم من عدم الاستفادة من خدمات البطاقة الالكترونية سببه تيار وحيد يعمل على فرملة جميع القرارات لتبقى مصالحة تسير مع انتشار الفساد، وهل عجزت سوريا حقا أمام هذه التقنيات الهائلة وجيش العاملين في الدولة من توزيع الخبز بعدالة الى المستحقين، ان البطاقة الالكترونية حقيرة لا تراعي في بياناتها ان هذا الحرامي يجب ان نغطي عليه، وهذا الفرن يجب التستر عليه، وهذا المسؤول مطلوب منه أن يدفع باللتي هي أحسن لكي يستمر في عنجهيته بعيدا عن القوانين والانظمة .
الأمر الغريب الذي لمسته من الاجتماع العظيم هو تقييم التجربة من خلال الجهات العامة وعامة الناس، وليس من خلال خبراء وتحليل منطقي لحجم الشكاوى، ومن يجيش ضد البطاقة الالكترونية بكل الاحوال نتمنى ان نصل الى اليوم الذي يتم فرز المستشارين به الى المؤسسات الحكومية وفق البطاقة الالكترونية، قد يكون حال هذه المؤسسات أفضل من هذا الحال القائم اليوم.

A2Zsyria