وزارة التربية والتعليم تمد يدها إلى جيوب المواطنين
خاص..
الجديد في قانون احداث “وزارة التربية والتعليم” مكان وزارة التربية إحداث مكاتب لممارسة المهنة في الوزارة والمديريات التابعة والهدف المعلن من قبل الوزارة ايجاد دخل عام للوزارة وتوزيعه على كافة العاملين أما الغير معلن هو خصخصة التعليم.
والسؤال كيف سيتم ايجاد الدخل من خلال الترخيص للمعلمين بالعمل في منازلهم والتدريس في المعاهد المرخصة وغير المرخصة والمدارس الخاصة وفرض ضريبة قد تكون 20 بالمئة من مدخولهم سوف يذهب إلى صندوق في وزارة التربية لتوزيعه على الجميع مقابل أن تمنحك وزارة التربية والتعليم الإذن وإذا تعرضت لغبن ممكن أن تسجل ضبطا وترسله إلى القضاء.
وزارة التربية والتعليم تمد يدها إلى جيوب المواطنين
دعونا نفكر بصوت عالي ما الذي يجبر سيدة معلمة وأم أطفال بعمر 45 عاما أن تستقبل عشرات الطلاب في منزلها أسبوعيا على حساب راحة بيتها وأولادها، هل الترف المادي مثلا؟ حتى تحسم 20 بالمئة من تعبها وتمنحه كصدقة لمكتب ممارسة المهنة في وزارة التربية مقابل شهادة تعلقها على الحائط.
اقرأ أيضا:تفاصيل التزوير في التربية وقصة الليرات الذهبية
مالذي يجبر المدرس الذي يخرج من منزله في الساعة السابعة صباحا ولا يعود إلى منزله حتى التاسعة مساء، ولا يرى أطفاله من أجل أن يدفع أجرة منزله، ويقدم الحد الأدنى من المعيشة لأسرته أن يدفع 20 بالمئة من تعبه إلى مكتب ممارسة المهنة، وهل وزارة التربية والتعليم ستكون قادرة على أخذ هذا المبلغ؟ وفي حال كانت صارمة وستضع مراقبين على المنازل من سيدفع هذا المبلغ أنه المواطن المسكين الذي يتكلف اليوم لطالب ثانوية بحدود 20 مليون ليرة عليه أن يدفع فوق هذا المبلغ 20 بالمئة لصالح مكتب ممارسة المهنة.
التعليم في المدارس الحكومية يلفظ أنفاسه
على ما يبدو وصلت وزارة التربية والتعليم إلى قناعة تامة أن التعليم في المدارس الحكومية يلفظ أنفاسه الأخيرة، والدليل على ذلك الكثير من المدارس في المحافظات لا يوجد فيها مدرسين، وحتى في العاصمة دمشق مضى أكثر من شهرين على بدء العام الدراسي، وبعض المدارس والمتفوقين منها إذا بدكم لم يستقر الكادر التدريسي فيها، وهي تعمل أي الوزارة على ضربة استباقية لجني الأموال من الذين يتعبون ويدفعون الدم من صحتهم لصالح من يذهب إلى المدرسة للتسلية أو لتصيد الطلاب للدروس الخصوصية.
اقرأ أيضا:السيد وزير التربية علامة الامتحان يجب أن تكون الحكم
صحيح أن مكتب ممارسة المهنة موجود في بعض المهن الأخرى، ولدى أساتذة الجامعات، وعلى ما يبدو أن تجربة الجامعات يتم نقلها إلى أساتذة التربية لكن في المقابل من سيدفع الثمن انه المواطن المكتوي بنار الدروس الخصوصية سيدفع المزيد، وبهذا القرار يمكن اعتبار أن الدروس الخصوصية ارتفعت بنسبة 20 بالمئة سلفا حتى لو لم يتم تحصيلها من قبل الوزارة فالمواطن سيدفعها.
ضبط مناطق المخالفات
وزارة التربية قد تستطيع أن تضبط المعاهد والمدارس الخاصة المرخصة لكنها من المستحيل أن تضبط مناطق المخالفات، والدروس الخصوصية في المنازل، وفي الريف السوري، وهذا هو الفيصل في الجدوى من إحداث مكاتب ممارسة المهنة على الورق .
كنا جميعا نتمنى أن يكون توجه الوزارة عودة الاساتذة إلى المدارس والتعليم إلى المدارس الحكومية مقابل مبالغ مجزية يحصلون عليها تكفي معيشتهم لكن للأسف التوجه نحو الخصخصة يسير بخطوات كبيرة .
A2Zsyria
صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/narampress