وزارة الموارد المائية تخلي مسؤوليتها عن مصادر مياه الشرب غير الرسمية

دمشق..
أكد مدير مياه الشرب في وزارة الموارد المائية المهندس محمد الحاج أن جميع عينات مـياه الشـرب التي قطفتها الوزارة بعد تسجيل إصابات بالكوليرا في سوريا، بيّنت أن مياه الشرب في الشبكات آمنة وسليمة مئة بالمئة.
وقال الحاج في تصريح خاص لـ “أثر برس”: إنه لا يتم ضخ قطرة مـياه في الشبكات الحكومية ما لم تكن آمنة وصالحة للشرب، ويتم يومياً أخذ عينات من منظومة النقل والتخزين والتوزيع، ويتم إجراء تحاليل يومية لها ومطابقتها مع المواصفة القياسية السورية، وجميع التحاليل من العينات المقطوفة في جميع المناطق الآمنة بسوريا بيّنت سلامة مـياه الشرب وخلوها من أي ملوثات.

وحول علاقة المياه بانتشار الكوليرا، أوضح الحاج أن الدليل على أن مياه الشرب ليست أحد عوامل انتشار الكوليرا هو ظهور حالات كوليرا فردية في مناطق متناثرة، ولو كانت مياه الشرب في الشبكات النظامية ملوثة، لكانت سوريا في مواجهة وباء شامل نظراً لارتفاع عدد المستفيدين من هذه الشبكات.
وعن حالة الشبّهة التّي ظهرت في ريف حلب، بيّن الحاج أن هذه الحالة تعود لمعمل يصنع قوالب الثّلج، ويؤمن المـياه للمعمل من مصادر خاصة، وقامت وزارة الصحة بإغلاق المعمل وإتلاف كافة محتوياته كإجراء احترازي.
وقال الحاج: إن كل مصدر مائي مهما كان نوعه نبع، أو نهر، أو بئر غير مستثمر من قِبل الوزارة، ليست مسؤولة عنه، وعلى المواطن أن يعلم أن كل مصدر مياه خارج منظومة التعقيم غير صالح للشرب، ولا ينصح بالشرب منه، وخاصة خلال هذه الفترة وبعد انتشار وباء الكوليرا، كونه غير مراقب وغير معقم ومياهه غير مراقبة من مؤسسة المياه وغير محللة.
وبالنسبة لمياه الشرب التّي توزع عبر الصهاريج في مناطق العوز المائي وما أكثرها في سوريا، بيّن الحاج أن الصهاريج التّي حصلت على ترخيص من الوزارة هناك مراقبة مستمرة على مصادر المياه التّي تتزود منها، كما أن هناك مراقبة على نظافة الصهريج، والصهاريج التّي تنقل من دون تراخيص فهي خارج الرقابة، والوزارة تعمل على التشدد ووضع آلية مشتركة بين الموارد والصحة والإدارة المحلية ووزارة الداخلية؛ لضمان سلامة مصادر المياه وسلامة آلية نقل المياه، وهذه الآلية متبعة منذ سنوات لكنه يتم التشدد عليها حالياً.

وأشار الحاج إلى الإجراءات الاحترازية الدورية والاستثنائية التّي تقوم بها الوزارة اليوم بعد انتشار الكوليرا، والتّي تتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالميّة، وتتضمن عدد العينات الجرثوية التي يتم قطفها، وقياس درجة العكارة، وإجراء التحاليل الفيزيوكيمائية، وعمليات التنظيف لكامل الخزانات، والتفتيش الصحي على مصادر المياه، ووضع برامج لمراقبة جودة مياه الشرب لمراكز الإيواء والمدارس ومراكز التدريب، والكشف الدائم على أجهزة التعقيم، وتكثيف إجراءات المراقبة الجرثومية للمياه.

وحول مراقبة شبكات المياه وإمكانية تلوث المياه من هذه الشبكات وخاصة التي تعرّضت لأضرار من جراء الإرهاب، بيّن الحاج أن لدى الوزارة مخبر مركزي يقوم بجولات مفاجئة ويختار شبكات عشوائية وعينات من كافة أجزاء المنظومة، ويتم تسليم مخبر المؤسسة العينة ويقوم بتحليل العينات في مخبر الوزارة ومؤسسة المياه، والهدف من ذلك التحقق من القيام بجميع الإجراءات المطلوبة، وهذا الإجراء دوري كل شهر أو 15 يوم.

واعتبر الحاج أن زيادة تركيز الكلور الحر المتبقي في نهايات الشبكة هو مؤشر نقاوة مياه الشرب، وهو فوق المعيار العالمي، لافتاً إلى زيادة مراقبة مياه الشرب لضمان النوعية والتأكيد على الخزانات بشكل محكم ومنع دخول أي شخص غريب عليها، والتنسيق والتعاون الكامل مع مديريات الصحة في المحافظات والقيام بجولات مشتركة.
وبالنسبة لمراقبة خزانات مياه المدارس بيّن الحاج أنه في بداية كل عام يتم التنسيق مع التربية والصحة المدرسية لتزويد المدارس بحبوب ومواد التعقيم لتنظيف وتعقيم خزانات المدارس، وتمنح الأولوية لتزويدها بحبوب التعقيم اللازمة على مدار العام بناءً على طلبها بما يضمن سلامة الخزانات، مشيراً إلى تزويد مؤسسات مياه الشرب بمواد تعقيم تكفيها لثلاثة أشهر قادمة.

وبالنسبة لظاهرة نقل مياه الشرب بالبيدونات المنتشرة في محافظة طرطوس، والتّي يتم نقلها من ريف الدريكيش كونها مياه خالية من الكلس، جدد الحاج التأكيد على مسؤولية المؤسسة على مصادر المياه التّي تستثمرها، أو المرخصة من قِبلها، داعياً الجميع للاتجاه إلى مصادر المياه الآمنة والمعقمة والتّي هي تحت المراقبة الدائمة.