وزير الزراعة يحصد المر من ملف الشوندر

دمشق..

عرت العروة الخريفية لمحصول الشوندر السكري وتراجع المساحات المزروعة إلى أقل من الكمية المعلنة من أصل المساحة المحددة للزراعة واللازمة لإعادة تشغيل معمل السكر تصريحات وزير الزراعة، والأرقام التي طرحها على الورق لزراعة موسم الشوندر حصدها المر من عدم قدرة الوزارة على زراعة المساحات المخصصة، ومثل العادة المتهم الأول والأخير الظروف المناخية .

كيف سيواجه معالي وزير الزراعة أعضاء الفريق الحكومي واللجنة الاقتصادية التي لبت رغباته وعدلت سعر الشوندر أكثر من مرة، وتم استيراد كمية البذار بالرغم من التأخير الحاصل في تأمينها، ومع انتهاء المهلة المحددة في العرف الزراعي لزراعة الشوندر، ماذا سيفعل معاليه، هل سيخرج ويقول أنا فشلت في هذا الملف، هل سيحاسب فريق عمله الذين غشوه في نقل الواقع، هل الصعوبات كبيرة جدا ولا يمكن مواجهتها، هل يوجد يد خفيه وتوجيه هاتفي “شو بدكم بمعمل السكر دوروا على غيره”.

دعونا نفكر بصوت العقل هل كان من الممكن تحقيق الخطة الزراعية، بكل بساطة نقول نعم، لو كان معالي الوزير يريد تحقيق الخطة كان عليه أن يلبس نعله الزراعي وينقل مكتبه إلى سهل الغاب، ويقوم بحل المنغصات أمام الزراعة ،إن كانت بأجور الفلاحة القيام بفلاحة الأرض على حساب الفلاح بدين مؤجل، وإذا كانت المشكلة في توفر المحروقات العمل على توفيرها، وإن كانت المشكلة في ري الأرض قبل زراعتها تأمين المياه بأي طريقة كانت، وإن كانت المشكلة باليد العاملة تأمين هذه العمالة، وأن كان العائق بتوفر البذارة تأمين بذارة، وتواصله اليومي مع الفلاحين الذين وقعوا العقود لزراعة 4322 هكتارا ،عندها كان سيبعث برسالة قوية إلى جميع الفلاحين في سورية بأن الدولة جادة في تنفيذ الخطة الزراعية .

أما اليوم تقاذف الاتهامات وتوجيه التهديدات ووضع المبررات بانتظار الأمطار فهذا غير مبرر على الإطلاق، ونود أن نذكر معالي وزير الزراعة بأن سهل الغاب أو ما يعرف سلة الخبز السورية يعاني منذ سنوات من قلة الفلاحات العميقة لعدم توفر الإمكانات، مما جعل الأعشاب الضارة التي امتدت على مساحات واسعة في الأراضي الزراعية الخصبة، وحل هذه المشكلة يحتاج إلى خطة للوزارة لزج عشرات الآليات التي كانت مخصصة للاستصلاح الزراعي لفلاحة هذه الأراضي بالفلاحات العميقة اللازمة للقضاء على هذه الأعشاب الضارة، فهل هذه الخطة مستحيلة التنفيذ مثلا.

A2Zsyria