وزير النقل أمام تحدي فوضى لوحات السيارات

خاص-

مع الفوضى القائمة في سوق السيارات، وطرح العديد من لوحات السيارات بمناطق ومحافظات مختلفة، يضع هذا الملف وزير النقل أمام أكبر تحدٍّ وعاجل؛ وهو توحيد لوحات السيارات في سجل واحد، وضبط السيارات المسروقة والمهربة، والسيارات التي دخلت من دون جمارك، وغيرها من السيارات التي يشوبها ألف علامة استفهام.

اليوم، في شوارع العاصمة دمشق، ترى سيارات من دون لوحات، وأخرى بلوحات جنديرس، والطبقة، وإدلب، وحلب، وسورية، ودمشق، وريف دمشق، وطرطوس، ودرعا، والسويداء، واللاذقية، وحمص، وحماة، والحسكة، ودير الزور، والرقة، وغيرها من اللوحات المرورية للسيارات.

الحكومة السابقة قامت بمشروع تحويل جميع المركبات من المحافظات وإبدالها بمشروع لوحات سورية موحدة. طبعاً، لم يكتمل المشروع كونه تم الاستبدال مع شرط تجديد الميكانيك. عمل على المشروع خلال ثلاثة أشهر، وتم منح مشروع اللوحات لشركة خاصة. وكان الغاية منه جباية الأموال بالإضافة إلى ميزة حصر السيارات المسروقة في سوريا، وتوحيد اللوحات بلوحات سورية واحدة.

وعلى أهمية المشروع، وعلى الرغم من الملاحظات الكثيرة عليه، لا بد من حصر سوق السيارات أمام الفوضى القائمة والتهريب الكبير للسيارات، وما يحدث من إدخال قصات وتطبيق السيارات في الداخل السوري. كما أن هناك فوات عائدات كبيرة على الخزينة من جهة، وتوحيد العمل بين الحكومة المركزية والحكومة المنحلة في إدلب وحكومة شرق الفرات.

الفوضى القائمة في سوق السيارات جعلت بعض المستثمرين يفتحون مكاتب وبسطات على الأرصفة يعرضون فيها أحدث أنواع السيارات بأسعار رخيصة جداً، قياساً بالمزادات التي كانت تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. لكن ما هو واقع هذه السيارات من الناحية الفنية؟ وكيف تعمل بنمرة تجربة؟ وفي القوانين السورية تم إلغاء هذه النمرة منذ سنوات. وهل ستفرض وزارة النقل الرسوم الجمركية الحديثة أم القديمة على هذه السيارات؟ وعلى من ستفرض الضريبة إذا كان دخول السيارات بشكل تهريب؟ وتم إسقاط الادعاء على كل من بحقه قضايا جمركية قبل 8-12-2024.

والأهم من هذا وذاك: من أين أتت مليارات الدولارات من أجل استيراد السيارات؟ ومن المستفيد من هذه الصفقة ومن الخاسر؟ وهل خزينة الدولة ستكون مرتاحة على هذا النزيف المدمر لها؟ وهل هناك من عاقل اقتصادي يصرخ لوقف هذا الجنون المدمر للخزينة؟

وزير النقل الجديد هو على اطلاع على أعمال الوزارة. كيف سيتعامل مع هذا الملف الشائك والمعقد والعاجل؟ وهل مسك الملف وحصر السيارات تحت لوحة واحدة والمتابعة بمشروع وزارة النقل سيرفع أسعار السيارات بعد هبوطها بنسب كبيرة جداً؟ أم يتحاشى الوزير الاقتراب من هذا الملف كونه يحمل ما يجمله من التحدي ولا يمكن فتحه في الوقت الراهن؟

A2Zsyria