التمويل بالعجز خيار الحكومة الاسهل
دمشق..
فضّلت الحكومات السورية المتعاقبة، في معالجتها التراجع الحادّ في الإيرادات وارتفاع حجم الإنفاق الحكومي، اللجوء إلى الخيار الأسهل والأسرع المتمثل في «التمويل بالعجز»، وذلك عبر الاستدانة من المصرف المركزي.
ونقلت صحيفة الاخبار اللبنانية عن الباحث ربيع نصر، أن الحكومة «لجأت منذ عام 2012 إلى الاقتراض من المركزي لتغطية إنفاقها، ومن ضمنه تمويل بند الرواتب، من دون أن تدرك عواقب ذلك» لافتا الى وجود إشكاليتين في هذا الملف، الأولى تتعلق بواقع سعر صرف الليرة عند عملية الاقتراض وعند عملية السداد، وهذا ما يجعل المبلغ المسدّد ليس حقيقياً، والثانية تتصل بعملية الإقراض نفسها التي تتمّ من دون أيّ مسؤولية في السداد أو إمكانية التغطية».
وتظهر التقديرات غير الرسمية أن نسبة الدين الداخلي من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من حوالى 17% في عام 2010 إلى حوالى 92% في عام 2019، علماً بأن العامين 2013 و2014 سجّلا أعلى نسبة للدين الداخلي من الناتج الإجمالي (107% و109% توالياً). أما أقلّ نسبة خلال سنوات الأزمة فكانت في عام 2011 بحوالى 39%.
وتُمثل زيادة حجم الدين الداخلي والإصدار النقدي غير المغطّى إنتاجياً سبباً رئيساً في تضخم الأسعار وتدهور سعر الصرف.
الأستاذ الجامعي، إلياس نجمة أكد أن «سعر صرف الدولار يتأثر ويرتفع بالتوازي مع ظاهرة ارتفاع الأسعار الناجمة بشكل أساسي عن عجز الموازنة، والذي يتمّ تمويله مع الأسف عبر الإصدار النقدي». ويضيف إن «هذا الحلّ السهل يؤدّي إلى إغراق السوق بتدفقات نقدية لا يقابلها عرض مواز وكاف من السلع والخدمات لامتصاصها، فترتفع جميع الأسعار بنسب متفاوتة، وخصوصاً أسعار السلع القابلة للتسييل بسهولة، كالذهب والعملات الأجنبية وأهمها الدولار». والأخطر، كما يقول نجمة، هو أن «التضخم يأكل موارد الدولة أكثر مما يأكل موارد الأفراد، لأن جميع مواردها نقدية».
حاولت الحكومة، متأخرة، البحث عن مصادر جديدة للإيرادات، وتمكّنت بين عامي 2017 و2019 من استعادة ما يقرب من 180 مليار ليرة في معالجتها ملف القروض المتعثّرة، وحوالى 76 مليار ليرة من إعادة النظر في بدلات استثمار أملاك الدولة المؤجّرة للقطاع الخاص، وحوالى 35 مليار ليرة جرّاء رفع بدلات استثمار المقالع والعائدات النفطية وغير ذلك. كما طرحت بداية هذا العام، ولأول مرة، سندات خزينة بالليرة السورية، وجذبت بفضلها ما يقرب من 140 مليار ليرة، إلا أن تأخر البلاد في استعادة إمكاناتها الإنتاجية، واستمرار السياسة الضريبية على حالها، أسهما في استدامة الفجوة بين كتلة الإيرادات وحجم الإنفاق المتزايد. وتالياً، فإن التمويل بالعجز سيظلّ خياراً محتملاً في موازنات الأعوام المقبلة.
A2Zsyria – الاخبار