المستثمرون في سوق الباعة بطرطوس يناشدون الحكومة : قطع الاعناق أسهل من قطع الأرزاق
طرطوس ..
يشكو عشرات المستثمرين في سوق الباعة جنب الكراجات القديمة بطرطوس من سوء القرارات الظالمة الصادرة عن مجلس مدينة طرطوس، وخاصة محاولة اللعب واللف والدوران لتحويل عقود الاستثمار الموقعة بين المستثمرين منذ عام 1990 ومجلس المدينة الى عقود إشغال .
الشاغلون يعتبرون في شكواهم الى A2Zsyria أن تحويل عقودهم من فروغ الى اشغال يفقدهم الحق بالاموال التي دفعوها منذ 30 عاما من تأمينات وفروغ وجميع الالتزامات المالية، ولديهم الدليل والاثبات على ذلك من ايصالات مالية يتم نقل ملكية المحل ضمن مجلس مدينة طرطوس .
وخلال الفترة الماضية كان الاستثمار والايجار ينتقل من فرد الى آخر بموجب عقد بالتراضي موثق أصولا في مجلس المدينة، وكان بدل الاستثمار يدفع على اربعة اقساط متساوية .
المستثمرون بدورهم يجمعون التواقيع ويسطرون الكتب المرفقة بالوثاق يعترضون فيها على قرار مجلس المدينة الظالم ويناشدون المسؤولين في الدولة للوقف الى جانب العدل وانصافهم في قضيتهم، وخاصة انهم جميعا من الريف ويضمون في صفوفهم جرحى الحرب والمسرحين من الخدمة الاحتياطية والمعيل لأسرة شهيد وجميعهم على قلب وصوت واحد لا للظلم وقطع الاعناق أسهل من قطع الأرزاق.
ونسى الشاغلون المبالغ المالية المفروضة عليهم من قبل مجلس المدينة مقابل الاشغالات والتعديات والتجاوزات على السوق من قبل اصحاب النفوذ أمام قضيتهم الاساسية كون حقوقهم بالفروغية تسرق في عز الظهر وتحولها الى عقود ايجار كما توثق الايصالات المالية الصادرة من مجلس المدينة ، وهنا السؤال كيف لمجلس المدينة أن يعبث بحقوق الشاغلين من دون حل الاشكال الرئيسي معهم؟ ولماذا يقف محافظ طرطوس على الحياد ويرفض الاستماع الى الشاغلين على حسب قولهم انهم تقدموا بأكثر من شكوى من دون جدوى؟.
بدوره مجلس مدينة طرطوس يقرر استنادا الى سبعة قرارات يعددها للموافقة على منح رخص اشغال للمحلات في سوق الباعة لمدة سنتين، ومن اين جاء بصيغة الاشغال وعقده مع المستثمرين عقد فروغ كان يشرف على التأجير ونقل الملكية لا أحد يعلم، وماذا يخفي هذا القرارالله أعلم، وفي صالح من يصب بحاجة الى قارئة فنجان، والسؤال اذا كان مجلس المدينة يريد استثمار المنطقة كونها اصبحت في عاصمة المدينة فلماذا لا يترك السوق ضمن اي مجمع تجاري يخطط له ، اذا كان يفكر بعقلية استثمارية، والكارثة الكبرى اذا كان يفكر بالغاء السوق وبيع الارض الى أحد المتنفذين كما يهمس المستثمرين في احاديثهم الجانبية وما وصلوا اليه من معلومات يعتبرونها خاصة جدا .
حل مشاكل المحافظة وفق الأنظمة والقوانين تقع على عاتق المحافظة ومجلس المدينة، لكن تدوير المشاكل والازمات في المحافظة والهروب من مواجهتها تنم على عدم الحس بالمسؤولية من قبل اصحاب المعالي المعنيين بايجاد الحلول المنطقية والمنصفة لمشاكل المستثمرين، وخطأ مجلس المدينة قبل 30 عاما يتحمل مسؤوليته المجلس، ومن غير المنطقي التعدي على حقوق المستثمرين بالترهيب واصدار القرارات الظالمة وترك مئات العائلات تغلي وتوقع العرائض وتتحدث عن النزول للشارع من أجل تحصيل الحقوق، أتوقع ان هذه الصيغة لم تعد مجدية وعلى المسؤولين في المحافظة الاجتماع مع الشاغلين والوصول الى حل يرضي الجميع وفق القوانين والانظمة، والمكابرة وادارة الظهر الى مشاكل الناس وترحيل مشاكلهم لا تصب في خانة بناء الوطن .
نضع هذه المشكلة بعد الاطلاع على أدق تفاصيلها والحصول على الوثائق برسم الجهات العليا في سورية وندعوهم للوقوف على نبض عائلات المستثمرين والتوصل الى حل يرضي الجميع كون قطع الاعناق أسهل من قطع الأرزاق كما قالوا لنا .
A2Zsyria