50 صحفيا يقذفون “حجرا كبيرا” على المسؤول عن الاعلام

دمشق..
كتبت الزميلة رحاب ابراهيم مقالا بعنوان ” حجر كبير” في صحيفة تشرين وشاركتها مع 50 صحفيا على الموقع الازرق قالت فيه .. « إنه أمر غريب. ..أنكم تنقلون قضايا الآخرين ولا تقدرون على التعبير عن همومكم وحلّ مشاكلكم» ..هذه الكلمات بمفارقاتها «الواقعية» تتردد على مسامع الصحفيين دوماً من أصحاب الكراسي والمواطن العادي، في إشارة صريحة ومبطنة أحياناً إلى حال معشر الصحفيين الصعب، الذي يزداد سوءاً لناحية انخفاض سقف «المسموح» مع رفع «دوز» التضييق على معيشته نتيجة معاملته كـ«موظف» براتب محدود لا يغطي جزءاً يسير من نفقات مهنته، فكيف باحتياجات معيشة باتت تحتاج قرضاً من فئة «المليون» بينما متوسط راتب الصحفي لا يتجاوز 80 ألف ليرة، فماذا يفعل لتغيير هذه المعادلة غير «الموزونة» وخاصة أن صناع القرار مع وجود نقابة ضعيفة يصرون على إبقائه في «خانة» العامل الإداري.
واقع الصحفيين المتردي لا يختلف عن حال نظرائهم ذوي الدخل المحدود، الذين لم تعد تفلح معهم سياسة شد أحزمة البطون لتدبير شؤونهم المعيشية، لكن الإشكالية الفعلية عند الصحفيين أنهم مضروبون بحجر كبير، فهم مطالبون بإنجاز الكثير بينما الإمكانات «صفر»، وهنا نتساءل بلسان حال كل صحفي يقاوم ضغوط المعيشة ومتاعب مهنته التي يحب، ألا تستحق طبيعة مهنته الفكرية تعاملاً مختلفاً عبر إخراجها من قوانين الوظيفة الإدارية لحين إبصار قانون العاملين الأساسي النور بعد سنوات من التعديل «المنوم»، مع منحه تعويضاً يتناسب مع خصوصية العمل الإعلامي ليصبح أجره يقارب أجور الصحفيين في الدول المجاورة، التي يعادل ثمن مقال واحد راتبه الشهري، علماً أن زيادة راتب الصحفيين لا تكلف الخزينة الكثير في ظل محدودية عددهم في حال غربلة الدخلاء والمتطفلين، الذين أساؤوا بأفعالهم المشبوهة إلى الوسط الإعلامي والصحفيين الحقيقيين، وهذا يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى اتحاد الصحفيين الذي يعدّ أفقر وأضعف نقابة في البلد بينما هو صاحب الصوت الأقوى، فماذا فعل لحماية الصحفيين وتحسين معيشتهم مع إنه يمتلك استثمارات جيدة تؤمن له موارد مالية مقبولة تضمن دعم المنتسبين إليه، ولماذا لا يرفع سقف مطالبه أمام الحكومة ويسعى لتأمين شقق للصحفيين عبر نظام الجمعيات أسوة بغيره من النقابات، أم ستظل أعظم إنجازاته «وصفة طبية» لم تعد تكفي لشراء صنف دوائي واحد.
تحسين الواقع الإعلامي لا يحتاج حلاً سحرياً، فوصفة الإنقاذ معروفة وجاهزة وتتطلب فقط قراراً جريئاً يسمح بوجود إعلام قوي يمتلك كل مقومات عمله، وأهمها رواتب جيدة وحماية من جور الفاسدين والمقصرين، وهذا ليس بالأمر المستحيل عند وجود إرادة فعلية لتبديل حال القطاع الإعلامي وأهله، فهل سيشهد الصحفيون توجهاً جديداً لإنصافهم وتحسين مستوى معيشتهم، أم إن «الكمّون» بوعوده سيحضر كالعادة مع إبقاء صفة الموظف «لصيقة» عن سابق إصرار وتصميم.