تجار وصناعيون ينتقدون تعديلات المركزي.. من أوصلنا إلى عنق الزجاجة هل هو قادر على اخراجنا منها؟

دمشق..

انتقد تجار وصناعيون التعديلات التي اجراها المصرف المركزي على القرارا ١٧٠١ واعتبروا انها جاءت متأخرة جدا.
وأكد عضو لجنة التصدير في غرفة تجارة وصناعة طرطوس عاصم أحمد في تصريح لـ “سونا نيوز” أن السياسات النقدية الخاطئة أوصلت الاقتصاد الى عنق الزجاجة وأصابته بالشلل، وكان من الأسهل إدارته مع دوران العجلة الاقتصادية آنذاك.
معتبرا ان شلل الاقتصاد ووقف دوران العجلة الاقتصادية الانتاجية بشقيها الزراعي والصناعي أصبح يُعدْ انتحاراً، متسائلا هل السياسة التي اوصلتنا إلى عنق الزجاجة قادرة على اخراجنا منها؟

واعتقد أحمد أن السياسة الاقتصادية المتبعة تسببت بالفشل في المحافظة على الثروة البشرية السورية وما تملكه من امكانات مادية هائلة وخبرات متراكمة والدفع بها إلى الهجرة وهروب رؤوس الأموال إلى الدولار والذهب والعقار بدلًا من النظام البنكي.

وبين أحمد أن الواقع الحالي الذي أدى إلى التضخم التراكمي (والذي يؤثر مباشرة على المواطن) لم يعد من امكانية للسيطرة عليه أصبحنا بين ناري التفلت أو التضخم وكلاهما قاتل فأصبح التقدم للأمام سيؤدي إلى مرحلة تفلت للدولار وانعكاسه الإضافي على الوضع الاقتصادي المتردي (لبنان مثال واضح) والتراجع للخلف ولن يتراجع لأنه نجح في افراغ البلد من جميع المواد الاولية المخزنة للمحافظة على سعر الصرف وأوقف دوران العجلة الاقتصادية الانتاجية صناعية كانت أم زراعية نتيجة تأثر سلاسل الامداد والتي باتت في أدنى درجاتها.

واعتبر رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي في تدوينة له أن التعديلات التي أصدرها المركزي خجولة وغير كافية لإصلاح ما تهدّم من ثقة استثمارية وما تجمّد من شلل اقتصادي عام في البلاد.
وأضاف حزينون لأن هذه “التسهيلات” لم تأتي عندما طالبنا بها منذ سنوات بل أتت بعد استفحال الازمة الاقتصادية والمعيشية في كل مكان.
وأشار الصناعي عبد السلام إلى أن رأس المال السوري المسافر سيرجع لسوريه عندما يحس بالاطمئنان وهذا يحتاج لقرارات جريئة جدا.

وقال الصناعي يعرب أن تأتي متأخراً خيراً من ألا تأتي عن قرارات المركزي الخجولة أتحدث ونتمنى أن تُتبع بقرارات تكون أكثر جرأة وشمولية علّها تنقذ ما تبقى من صناعات كثيرة في البلد سيما وأنها باتت في مرحلة الاحتضار.
وأصدر المركزي مؤخرا قرارين لتسهيل الاجراءات الخاصة بمنح الموافقة للصناعيين المصدرين، للاستفادة من كامل قطع التصدير لتمويل مستورداتهم وإجراء بعض التعديلات على القرار 1071 الخاص بتنظيم تعهدات التصدير وعدم السماح بتنظيم تعهد التصدير إلا ممن لديه ملاءة مالية.

سونا نيوز