أين وزير التموين عن ما يحدث في غرفة تجارة طرطوس

30/07/2024 A2ZSYRIA

خاص-
تابعت عن كثب ما يجري في غرفة تجارة طرطوس منذ فترة من محاولات القفز فوق القانون حول إجراء الانتخابات في الغرفة، ومحاولة إرسال رسائل أن من يقفز فوق القانون غير معني بأي سلطة تردعه، وكأنه لا يوجد من يوقف في وجهه .

غرفة تجارة طرطوس

كما تابعت الشكاوى والاعتراضات التي قدمت، وانزعجت كثيرا لما سطره أحد أعضاء الغرفة وقوله “كانت الغرفة تمثلني” لنسأل السؤال التالي أليست القوانين واضحة، والتعليمات التنفيذية واضحة، ولماذا فقط في طرطوس حدثت هذه الاشكاليات؟! .

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تدخل في اللحظة الأخيرة، ودعا في كتاب غرفة تجارة طرطوس للعمل على إعلان إعادة فتح باب تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الغرفة وفقا لأحكام القانون 8 لعام 2020.

اعتراض التجار على التجاوزات

وسبق هذا القرار سلسلة إجراءات قام بها تجار وصناعيين من طرطوس للعمل على تصحيح الخطأ الذي وقعت به غرفة تجارة طرطوس، ومنها مراسلات الصناعي سامي تحسين الخطيب مع الوزارة، ومع غرفة التجارة، والتوجه إلى القضاء، وإرسال انذار بواسطة الكاتب بالعدل بتاريخ 23/7/2024 ، وحالة السخط العامة التي تركها هذا التجاوز الكبير، والفوضى الإدارية من قبل الغرفة .

معالي الوزير هذه الغرفة حدث فيها ما حدث، واليوم التجاوزات القائمة يفترض من الوزارة أن تكون على مسافة واحدة من الجميع كما هي في جميع المحافظات، وأن لا تسمح بهذه التجاوزات، وإرسال الكتب وإشغال الجهات العليا بالتوضيحات، فلماذا صمتكم على ماذا يجري؟ وعلى القرارات الاستفزازية الصادرة حول الانتخابات، وإرسال مندوب والخلل القائم بمواعيد الترشح والانتخابات.

أين وزير التموين من التجاوزات في غرفة التجارة بطرطوس

معالي الوزير من المفترض أن قرار الترشح لعضوية الغرف يصدر باشراف الوزارة في جميع المحافظات، وتم تحديد المندوبين وأساليب الإشراف في جميع المحافظات، فلماذا طرطوس حدث فيها القفز فوق القانون، والاشكالات والاعتراضات، ومن هي الجهة التي تحاول القفز فوق القوانين والتي تعمل بعقلية أن المحافظة خارجة القانون وتتبع لأهواء شخصية.

معالي الوزير التزام جميع المحافظات بالقانون 8 الناظم لغرف التجارة و الصناعة السورية ما عدا محافظة طرطوس يحملكم مسؤولية مضاعفة، أولا على التشدد بالالتزام، وثانيا على محاسبة من يحاول أن يشذ ويشغل الجهات الاخرى بمخالفات لا يجوز له القيام بها، وهذا ما حدث في طرطوس .

لماذا اشغال الحكومة بتجاوزات على القوانين

الشوشرة القائمة حول الانتخابات في طرطوس تطرح ألف سؤال حول الفائدة من منصب غرفة التجارة، وحول تكريس ثقافة خدمة التجار بدلا من اشغالهم في ترهات ونقاشات وخلافات سببها القفز فوق القانون .

أنا لا أعلم لماذا الإرسال إلى مجلس الدولة للاحتكام فقط في طرطوس، فهل القانون سابقا كان غير واضحا مثلاً، أم هناك ما يريد البعض تمريره بطريقة ما يتم وبغطاء مجلس الدولة، ولماذا هذا الاستفسار لم يكن للجميع فقط مجرد أسئلة بريئة يسألها كل تاجر وصناعي في طرطوس .

ما نامله أن يتم متابعة إجراءات ضبط التجاوزات في الغرفة، وأن تكون الوزارة على مسافة واحدة من جميع الغرف، ومن جميع التجار، ونأمل أن لا نسمع تكرار هذه الاشكاليات التي تنم عن تجاهل القوانين والأنظمة والانفراد في اتخاذ القرار.