الاستعراض لا يبني قوانين ياسادة وغياب الدروس المستفادة يُعظم الفشل

خاص-
استمعت اليوم وراقبت أول جلسة من جلسات الحوار لمناقشة المراسيم والقوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتي ركزت النقاشات على الاستعراض أكثر من مناقشة المضمون، على أن يتبع جلسة اليوم عدة جلسات أخرى .

من الحضور في الصندوق المفتوح تجار ورجال أعمال وصناعيين وأساتذة جامعات ومسؤولين سابقين وقضاة وغيرهم، وكان الحديث حول المرسوم 8 الذي يضم 82 مادة بينما جرى الحديث والاستعراض حول مادتين فقط، وغالبية الحديث معلومات قديمة متداولة في الصحافة، وهنا نسأل عن سبب قيام الورشة على الرغم من التنظيم الجيد وإصرار وزارة التجارة الداخلية على انجاح الحوار.

الاستعراض لا يبني قوانين

بناء القوانين ياسادة يتم من خلال لجان متخصصة بأعداد قليلة في جلسات مغلقة تعتمد على الدروسة المستفادة، وتجارب الدول الأخرى، وتضم شريحة منوعة من أصحاب المصلحة، وبعد الإنتهاء من تصميم القانون أو المرسوم يتم عرضه للنقاش فقرة فقرة من أجل تسجيل الملاحظات أما اليوم وللأسف الوزارة تسير بالعكس، تعرض القانون القائم وتطلب تسجيل الملاحظات المسجلة سابقة عليه يعني “دق المي وهي مي” .

اقرأ أيضا:السورية للتجارة تبيع البصل ع الريحة .. حماية المستهلك: الاحتكار مازال قائما

الاستعراض الذي بدأ في المحافظات حول تعديل القوانين والمراسم لا يبني قوانين جيدة، و من يبني القانون الجيد في المرحلة الأولى هو الفريق القانوني الجيد وصاحب الخبرة في صياغة القوانين، والذي يطلب بدوره من الخبراء والمستشارين تقديم رؤيتهم ومذكراتهم وخبراتهم السابقة للوصول إلى نسخة محدثة قادرة على التأقلم مع الواقع، وبعد الإنتهاء يمكن نشر مسودة القانون للنقاش العام من جهة، والاستماع للطروحات ونشرها على موقع التشاركية وحصد التغذية الراجعة.

الدروس المستفادة

وللأمانة وحسب ما لاحظت من المشاركينن في الورشة وإصراهم على مناقشة مادتين فقط، وعدم حماسهم ومطالبتهم بتداول الفواتير، وتحميل الإعلام مسؤولية شيطنة التجار، وغياب الصحفيين الاقتصاديين عن المشاركة في الجلسات، وتركيز حضورهم على نقل الاستعرض المعروف للجميع، وغياب المدافع الحقيقي عن المستهلك على الرغم من وجود جمعية حماية المستهلك لكن الكفة كانت باتجاه حماية التجار والصناعيين كل ما سبق يؤكد أن النقاش غير ناضج لصناعة قانون عصري.

الدروس المستفادة من القانون القائم حاليا كانت معدومة، ولم يتم طرحها بشكل علمي، وهذا يؤكد على غياب البحث العلمي والنظرة الناقصة في تغيير القوانين والمراسيم، وما نأمله الوصول إلى قوانين عصرية لا تجد من ينتقدها في اليوم التالي لصدورها وتوفير آلية علمية متبعة في دول العالم من أجل تعديل القوانين بعيدة عن الاستعراض .

A2Zsyria

صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/narampress/?locale=ar_AR