مكاتب الصرافة تفتش جيوب السوريين بمضاربات علنية دون رقابة

خاص-
في أقل من 48 ساعة، تمكن أحد مكاتب الصرافة من الدرجة الثالثة من تحقيق 60 مليون ليرة سورية من خلال عمليات تصريف الدولار، مستفيدًا من انتشار شائعة هبوط سعر الصرف إلى 6000 ليرة بعد الإعلان عن رفع العقوبات عن سوريا.

ربح 60 مليون في 48 ساعة

مع انتشار الشائعة، سارع المواطنون الذين يحتفظون بالدولارات إلى بيعها خوفًا من انخفاض أكبر في السعر، مما أدى إلى هبوط سعر الصرف من 11,000 إلى 6,500 ليرة. هذا التراجع السريع خلق فرصة ذهبية لبعض المضاربين الذين اشتروا الدولار بأسعار منخفضة، ليعيدوا بيعه لاحقًا بأسعار مرتفعة بعد انتهاء موجة الذعر، حيث عاد السعر إلى 10,200 ليرة خلال يومين فقط.

اقرأ أيضا: تحولات جذرية في سعر الصرف في سوريا هل ستصب في خزينة المركزي

ما حدث يعكس ظاهرة المضاربات التي تستغل الأحداث السياسية والاقتصادية لتحقيق أرباح ضخمة على حساب المواطنين. هذه العمليات غير القانونية تؤدي إلى اضطراب الأسواق المالية، حيث يتم استغلال الفوضى لجمع أكبر قدر ممكن من الأرباح وتطرح سؤال بسيط أين هي الجهات الحكومية ومصرف سوريا المركزي ووزير الاقتصاد والصناعة المستشارين والمصارف وأصحاب المصلحة من أجل التدخل لمنع حدوث هكذا تقلبات مقصودة وأقل ما توصف بأنها سرقة موصوفة. .

الإجراءات العالمية لضبط سعر الصرف

في العديد من الدول وخاصة التي تشهد أزمات اقتصادية مشابهة للأزمة في سوريا، يتم اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق المالية ومنع المضاربات غير المشروعة، ومنها:
1. التدخل الحكومي: تقوم البنوك المركزية بشراء أو بيع العملات للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
2. فرض قيود على المضاربات: يتم وضع قوانين تمنع التداول غير القانوني للعملات، مثل فرض ضرائب على المعاملات السريعة.
3. الرقابة على شركات الصرافة: يتم مراقبة عمليات الصرافة لضمان عدم التلاعب بالأسعار.
4. استخدام أنظمة سعر الصرف المُدار: بعض الدول تعتمد على أنظمة سعر الصرف المُدار، حيث يتم السماح بتذبذب العملة ضمن نطاق محدد، مع تدخل البنك المركزي عند الضرورة
5. مكافحة الإشاعات المالية: يتم فرض عقوبات على الجهات التي تنشر أخبارًا مضللة تؤثر على الأسواق المالية.

اقرأ أيضا:لماذا صمت المصرف المركزي على الأموال الطائرة

لكن في سوريا للأسف لا يوجد أي معيار عالمي ينطبق عليها وفي ظل هذه الفوضى، يبرز السؤال: لماذا الصمت الرسمي على هذه المضاربات ولماذا لم تتدخل الحكومة فوريا لضبط مكاتب الصرافة ومنع المضاربات التي تؤثر على الاقتصاد وتزعزع الثقة بالاستثمار؟.

غياب التدخل الحكومي الفعّال والمباشر والعلني يترك المجال مفتوحًا أمام المضاربين للتحكم في سعر الصرف، وتكرار هذه الحالةأكثر من مرة وتمسكهم بخيوط الأسواق  وتحريكها وفق مزاجهم، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين الذين يجدون أنفسهم ضحايا لهذه التقلبات العشوائية، ويعكس صورة استثمارية غير مستقرة ومنفرة لرجال الاعمال .

A2Zsyria

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR