الحقيقة الكاملة للنمو الاقتصادي في سوريا

تابعتُ منذ الصباح منشورات تتراوح بين التباهي والتفاخر بأرقام النمو الاقتصادي في سوريا (30%-35%) ومنشورات أخرى تشكك بها.
سأحاول من خلال هذا المنشور توضيح حقيقة الرقم من وجهة نظر اقتصادية بحتة.

إن معدل النمو الاقتصادي المصرّح به (30%-35%) ليس رقماً خيالياً، لكنه أيضاً ليس “إنجازاً” بالمعنى الإنتاجي إذا علمنا أنه محسوب بالأسعار الجارية، أي يتضمن أثر ارتفاع الأسعار. منذ عام 2018 كانت معدلات النمو الاقتصادي تتجاوز هذا الرقم بكثير (انظروا الصورة) حتى وصل في عام 2021 إلى 140%.

قد يتساءل المواطن، إذا كان هذا الرقم صحيحاً لماذا لم نشعر بتحسن مستوى معيشتنا؟

النمو الاقتصادي في سوريا

ويمكن الإجابة على هذا التساؤل المشروع من خلال نقطتين:

النقطة الأولى: إن النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية غير مهم، ما يهمنا حقاً هو معرفة النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة (أي بعد استبعاد أثر التضخم). تشير التقديرات أن النمو الاقتصادي الحقيقي هو بحدود 2.5% فقط (اثنان ونصف بالمئة) وهو أقل من معدل النمو السكاني (الناتج عن الزيادة السكانية الطبيعية وعودة المهجرين). بهذا فإن النمو الحقيقي هو نمواً سلبياً، أي أن المواطن لا يشعر بأي تحسن في مستوى معيشته بل على العكس يلحظ تراجع حقيقي في دخله.

النقطة الثانية: وفق قاعدة باريتو 20% من السكان يستحوذون على 80% من الدخل، أي أن فئة محدودة جداً تستفيد من هذا النمو بينما يبقى دخل باقي أفراد المجتمع إما ثابتاً أو يتراجع، وهؤلاء يشكلون الأكثرية (80%).

معادلة بسيطة

للتبسيط: لنفترض أن عدد سكان سوريا 5 أشخاص عام 2024 كل شخص يحقق دخلاً بمقدار 1000 ل. س، أي أن الناتج المحلي لسوريا 5000 ل. س، وفي العام 2025 تم الإعلان عن أن نسبة النمو الاقتصادي هي 35%، أي أصبح الناتج 6750 ل. س. عند التدقيق تبين أن دخل 4 أشخاص انخفض أو بقي ثابتاً، بينما قفز دخل الشخص الخامس وحده إلى 3950 ل. س. أي أن 20% تحسن دخلها وهي تستحوذ على ما يقارب 60% من الدخل، بينما 80% أصبحوا أفقر. وبهذا نجد أن الأرقام تقول إن هناك “نمواً”، لكن واقعياً شريحة صغيرة استفادت والشريحة الأكبر تضررت.

لذلك فإن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي (النمو الاقتصادي) لا يعني تحسناً في معيشة الغالبية إذا كان القلّة يستحوذون على غالبية ثمار النمو.

د. رشا سيروب

صفحة الفيس بوك :https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR