مليون ونصف ليرة و1500 دولار في المكتب نفسه: من يضبط فوضى الرواتب؟

خاص
الشغل الشاغل للعاملين في الدولة هو الراتب الذي يتقاضاه الموظف الجديد مقارنةً براتب الموظف القديم، والتعويضات التي تُصرف للعاملين حسب الرضا والقرب والبعد عن الإدارة، ودرجات الفسفسة وطقّ البراغي.

وللأسف، تحوّل القانون الأساسي للعاملين في الدولة، أو ما يُعرف بالقانون الموحد للأجور والرواتب، إلى حبر على ورق أمام هذه التجاوزات الكبيرة التي تحدث في التعيينات، والأجور الكبيرة التي تُصرف بموجب عقود لموظفين لا يملكون أدنى خبرة، وبعضهم لا يحمل شهادات، مع رواتب هوليودية تضاهي رواتب العاملين في الخليج وغيرها، بينما يبقى العاملون الخاضعون للقانون الأساسي للعاملين في الدولة على راتب مليون ونصف المليون ليرة.

بالأمس القريب، صادف وجودي في أحد المكاتب الإدارية، أثناء مراجعتي معاملة إدارية، أن سمعت نقمة الموظفين ونقاشهم الحاد مع المدير حول قائمة أسماء أُرسلت للتكريم. وكان الحديث بين الموظفين يدور حول أن أصحاب هذه الأسماء لا يجيدون سوى طقّ الحنك والبراغي والثرثرة، ولا يملكون أي إنجاز في العمل الإداري أو الحكومي، وللأسف، تصدّروا قائمة المكرّمين.

فوضى الرواتب

والحديث نفسه دار في إحدى المدارس الحكومية. ففي الغرفة الواحدة، كانت هناك موجّهة خريجة معهد موسيقى تتقاضى الزيادة النوعية، بينما لم تشمل الزيادة موجّهةً تحمل دبلوماً وإجازة جامعية في التخطيط والإدارة، وقد أمضت ست سنوات في الدراسة مع الدبلوم. والسبب سوء التقدير وعدم اهتمام وزارة التربية. وعلى الرغم من مراجعتهم أكثر من مرة، كان الجواب أن من يقبض آلاف الدولارات راتباً من دون خبرة لن يسمع بهذه القصة. وبعد أن سمع بها، ظلّ لا يسمع، لأنه مشغول بأشياء أخرى، لا بإنفاذ القانون أو التعليمات.

وتطرح الفروقات الكبيرة بين الرواتب في المؤسسة الواحدة، بل في المكتب الواحد، حيث يكون أصحاب الرواتب الأدنى هم أصحاب الخبرة، سؤالاً مهماً عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة والدستور السوري، اللذين ساويا بين السوريين في الحقوق والواجبات. فكيف تتساوى الواجبات بين العاملين في القسم الواحد، فيما يتقاضى موظف مليوناً ونصف المليون، وآخر 1500 دولار، ويحصل موظف على تعويضات أخرى بقيمة خمسة ملايين، بينما لا يتقاضى موظف آخر ليرةً أو حتى خمسين ليرة؟

الانقسام في الرواتب والتعويضات

من يظن أنه قادر على بناء الدولة في ظل هذا التمييز والانقسام في الرواتب والتعويضات، أو أنه يستطيع إذلال الناس وإجبارهم على «الكولكة» من أجل الحصول على التعويضات، فهو واهم، واهم. ومن يظن أن هذا الحال سيستمر فهو واهم أيضاً.

صحيح أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية، لكن هذا لا يعني أن يستغل البعض الفوضى أو عدم إنفاذ القوانين، أو أن يُترك إنفاذها من دون تطبيق الواجبات على الجميع سواسية، فيما تُوزّع الحقوق على ناس وناس. الشارع السوري لن يقبل بهذه التصرفات الغريبة عن القانون والمخالفة لمنطق عمل الدولة التي تحكمها القوانين.

A2Zsyria
صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR