بوادر مواجهة مسلحة بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة

قالت مصادر استخباراتية عراقية لـ”الحرة”، الأحد، إن هناك مؤشرات إلى احتمال نشوب مواجهة مسلحة بين رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي وكتائب حزب الله، بعد تصاعد التوتر بين الطرفين.

وذكرت المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الموضوع، أن تقديرات قادة عسكريين وتقارير استخباراتية خلصت إلى أن المواجهة المحتملة تأتي على خلفية تحركات الزيدي لتجفيف الموارد المالية لكتائب حزب الله.

وكان الزيدي قد وجّه هيئة التصنيع الحربي بالتعاقد مع الشركات المصنّعة مباشرة، واستبعاد الشركات الوسيطة من العقود، وفتحت هيئة النزاهة الاتحادية في الرابع من نوفمبر تحقيقا في عقود حكومية يُشتبه بأنها تموّل “جماعات مسلحة خارجة عن القانون”، وفق مصدر تحدث لوكالة الأنباء العراقية. ولم يحدد المصدر هوية الجهات المسلحة التي يشملها التحقيق.

اقرأ أيضا: الشرع: سورية ممر استراتيجي يربط العراق بالغرب والخليج

وقال مصدر في مكتب قيادي في الإطار التنسيقي (الائتلاف الشيعي الحاكم في العراق)، لـ “الحرة” إن الإطار يشهد انقساما بشأن طريقة تعامل الزيدي مع كتائب حزب الله، وسط مخاوف من صدام مسلح.

الحكومة العراقية والفصائل المسلحة

وأمس السبت، هاجمت كتائب حزب الله، رئيس الحكومة الزيدي، واتهمته بجمع ثروة مالية وطالبت بمسائلته.

وعقب هذه الانتقادات، زار الزيدي مدينة الصدر شرقي بغداد، وتجوّل بسيارته وتناول العشاء في أحد مطاعمها، في خطوة وصفها مصدر مقرّب منه، تحدث لـ”الحرة”، بأنها رسالة تهدف إلى التأكيد على قدرة الدولة على المواجهة.

ويتزامن هذا التصعيد مع ضغوط أميركية متزايدة على بغداد لنزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران، ومع توتر إقليمي مستمر منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في فبراير الماضي.

وتُعد كتائب حزب الله من أبرز الفصائل العراقية التي رفضت تسليم سلاحها للحكومة.

وقال الضابط السابق في الجيش العراقي مخلد حازم لـ”الحرة” إن المفاوضات التي جرت بين لجنة الإطار التنسيقي والفصائل التي رفضت تسليم السلاح وطلبت مهلة “يبدو أنها فشلت”، وإن هذه الفصائل “بدأت محاولة لفرض الإرادة على الزيدي”، محذرا من أن ذلك “سيسبب ضررا على الواقع الأمني العراقي”.

ورفض الزيدي، بحسب مصادر تحدثت لوسائل إعلام عراقية، اتفاقا مكتوبا بين الإطار التنسيقي والفصائل يحدد شروط نزع السلاح وجدوله الزمني، كما رفض مقترحا بمنح كتائب حزب الله مناصب في قطاعات حكومية.

وأضاف حازم أن “الزيدي تحرك في ضربات استباقية وفق معلومات دقيقة قُدّمت إلى هيئة النزاهة”، وأن هذه الضربات “آلمت الخلايا وشبكات الظل لهذه الفصائل”، حسب تعبيره، ما أدى إلى تصعيد في الخطاب الإعلامي بين الطرفين.

وتوقع أن تكون المرحلة المقبلة “الأصعب في المواجهة”، وقال إن “القوات الحكومية قد تضطر إلى المواجهة والصدام مع هذه الفصائل، لأن محاولة كسر إرادة الحكومة من قبل الفصائل بدأت تتضح شيئا فشيئا، وهذا ما لا يقبله الزيدي”.

وتولّى رئيس الحكومة بنفسه الشهر الماضي إدارة جهاز المخابرات، بعد إقالة رئيسه حميد الشطري، وأنشأ مكتبا للقائد العام للقوات المسلحة يرأسه وزير الداخلية السابق الفريق عبد الأمير الشمري، الذي يظهر إلى جانبه في معظم تحركاته الأخيرة.

اقرأ أيضا: فصائل عراقية تحرج رئيس الوزراء وتعلن دعمها للحوثيين .. هل ستكون شرارة الاقتتال في العراق

وقال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، الذي قدّم استشارات لمؤسسات أمنية عراقية، لـ”الحرة” إن تقديرات الموقف مرتبطة بالوضع الإقليمي ومرهونة به، وكلما تأزّم المشهد الإقليمي احتقن المشهد الداخلي، مضيفا أن “لا أحد يستبعد الصدام”.

وتواصلت “الحرة” مع مكتب رئيس الوزراء العراقي للحصول على تعليق بشأن التقديرات عن صدام محتمل مع كتائب حزب الله، ولم تتلق ردا.

وكان المسؤول الأمني في كتائب حزب الله، أبو مجاهد العساف، قد اتهم الزيدي، في الثالث من نوفمبر، بـ”العبث” بقانون هيئة الحشد الشعبي، مطالبا بنشر الاتفاق الموقّع بشأنه، وذلك عقب سحب الحكومة مشروع القانون من البرلمان لإعادة صياغة بنوده الخلافية.

ويتمحور الخلاف حول مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم هيئة الحشد الشعبي، يتضمن تعديلات على هيكلها العسكري والإداري وصلاحيات قياداتها، إلى جانب تقليص أنشطتها الاقتصادية والمدنية. وتعارض فصائل مسلحة، بينها كتائب حزب الله، التعديلات التي أدخلتها الحكومة على المشروع.

الحرة

صفحة الفيس بوك :https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR