من قاد الشعب السوري الى مأزق الامن الغذائي
دمشق..
بالرغم من اثار الازمة في سوريا بقي الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يشكل مصدر الدخل الرئيسي في المناطق الريفية، وتجاوزت الاسر التي تنتج غذائها بنفسها ٧٥ بالمئة، الا ان ارتفاع تكاليف والانتاج والتسويق وانخفاض القوة الشرائية أثر على أسعار الغذاء، واصبحت الغالبية العظمى من الشعب السوري تنفق كامل دخلها على تأمين الغذاء، بينما قبل الازمة كانت الدراسات تشير الى انفاق الاسر ٢٥ بالمئة من دخلها على تأمين الغذاء.
المقدمات الفاشلة في استخدام الموارد الطبيعية وبخاصة المياه والاراضي وانخفاض كفاءة ادارة هذه الموارد، وتراجع المساحات المروية نتيجة عدم توفر المحروقات وارتفاع اسعارها، وعدم توفر الكهرباء ،وزيادة التعديات على املاك الدولة الحراجية واراضي البادية، وتراجع المساحات المزروعة وحجم الاستثمار الخاص الخجول في قطاع الزراعة، وغياب انظمة التامين عن قطاع الزراعة ،وتعميق الجرح النازف من الخسائر المتوالية، وصغر الحيازة الزراعية، وعدم تطوير اسواق الهال وغيرها من المنغصات التي تندرج تحت الفشل في ادارة الموارد قادنا اليوم الى المأزق في الامن الغذائي.
وما نحن فيه من حالة يرثى لها نباتيا سببه بالدرجة الاولى غياب الاستثمار الخاص الزراعي، وتركز الانشطة الحكومية الزراعية على انشطة متواضعة النتائج، وقد تكون معدومة في البحوث الزراعية والارشاد وانتاج الغراس واستصلاح الاراضي والتنمية الريفية والتحريج والغابات ومشاريع البادية ومشاريع أخرى تقوم الحكومة بالإنفاق الجاري عليها بالرغم من نتائجها المتواضعة، وتغيب عن اجندتها الانفاق الحكومي الاستثماري في الزراعة، وتتجاهل تماما الاسباب التي تؤدي الى ارتفاع نسبة المخاطرة في الاستثمار كما تتجاهل ايجاد الحلوى المناسبة لها.
المأزق الذي وصلنا اليه سببه عدم تنظيم القطاع الزراعي، وانخفاض حصة التشغيل في هذا القطاع، والدخل الناجم عنه، وتجاهل تلبية احتياجات الثروة الحيوانية من الاعلاف، وتقديم الخدمات البيطرية وجميع الارقام الوهمية التي كانت تتغنى بها وزارة الزراعة لصقت بضهر الازمة ، والاثر السلبي للعوامل المناخية وللأسف تهم مطاطة تستخدم في اي زمان ومكان ويرفعها القائمون على القطاع الزراعي بوجه كل من ينتقد او يسأل عن سبب المأزق الغذائي الذي وصل اليه الشعب السوري.
وكون القطاع الزراعي اثبت خلال الازمة انه احد الحوامل الاساسية للتنمية الاقتصادية، فإن تحقيق الاهداف المرجوة منه والخروج من المأزق الحالي لا يكون بالأمنيات والتصميم النظري للخطط والتقديرات الخلبية للأرقام التي تتم وفق برنامج محاسبي بعيد جدا عن الواقع والمشكلات المتجذرة، وبحاجة الى نسف عمل المنظومة الزراعية الحالية بالياتها البايتة وعديمة المردود الاقتصادي وتحييد الجهات المتعددة التي تلعب بقطاع الزراعة وتدخل في متاهة التنسيق الفاشلة والانتقال بالعمل الزراعي الى العمل المنظم وتحديدا في البنية الاساسية لهذا القطاع والبنية التشريعية المرافقة وتوفير البنية التحتية والتمويل والدعم ووقف التعديات وتامين المستلزمات بالعمل الجاد وليس بالبيانات والتصريحات الصحفية .
A2zsyria