تبرع رامي مخلوف مقبول من الشارع وفي حال وجود المبلغ على الحارس القضائي الافراج عنه

دمشق..

أعلن رجل الاعمال السوري رامي مخلوف اليوم عن تقديمه 7 مليار ليرة سورية من ارباح شركة راماك الموجودة تحت الحراسة القضائية لدعم الأهالي المتضررين  من الحرائق في الساحل السوري وهذا التبرع يعادل 7 أضعاف ما جمعه التجار السوريين مع اتحاد الفلاحين وفي حال مكابرة بعض الادارات عن قبول التبرع فذلك يعتبر تقصيرا بحق فقراء الساحل السوري .

بعض رجال القانون اعتبر ان هذا التصريح دعاية كونه لا يمكنه ان يحرك الاموال او يرفع الحجز عنها أو يتصرف بها لان الأموال وضعت محكمة القضاء الاداري اليد عليها منذ شهر حزيران الماضي ضمانا لحقوق الخزينة والمساهمين .

المبالغ المالية المستحقة لمصلحة خزينة الدولة /8ر233/ مليار ليرة سورية  متعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها وأجور أي ان الدولة لها من الأموال على الشركة هذا المبلغ وعينت “الشركة السورية للاتصالات” ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً على “شركة سيريتل”، بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية على هذه المهمة، وذلك وفق أحكام القانون المدني السوري سيدفع هذا المبلغ بشكل شهري .

فاذا كانت شركة سيريتل المملوكة لرامي مخلوف فيها فائض أموال سيعود الى مالكها بقيمة المبالغ التي تبرع بها مخلوف ولم يتم اتخاذا الاجراءات الادارية أو القانونية للإفراج عنها فتلك مصيبة ادارية وعقلية لا يمكن فهمها ولا تفسير ألية ادارتها .

ياسادة في المنطق البسيط الدولة عليها ديون لشركة سيريتل الموجودة تحت الحارس القضائي /8ر233/ بالإضافي الى اجور الحارس القضائي والمصاريف القضائية الاخرى ورسوم التأخير وجميع الرسوم المترتبة وكون صاحب الشركة تبرع من أمواله الموجودة تحت الحراسة القضائية فلماذا لا يطلب وكيله الى القضاء للتنازل عن هذا المبلغ وتقديمه كدعم الى المتضررين في الساحل السوري وفي حال عدم وجوده اخبار الناس بذلك .

سورية منكوبة اقتصاديا وهي في طريق الانحدار اكثر بعد هذه الخسائر الكبيرة في الاراضي والمزروعات ولو اليوم السعودية التي تعتبر عدو للشعب السوري بموقفها العدواني خلال الازمة قدمت هذا المبلغ الا يجب ان نقبل به لإنقاذ ما تبقى من هذا الشعب الذي يموت على الواقف فلماذا المكابرة ان وجدت الاموال في شركة سيرتل ولماذا لا يرد عليه في حال غير متوفر هذا المبلغ .

المبلغ الذي تبرع به مخلوف سيشكل نقلة زراعية جيدة في المنطقة في حال تم استثماره بالشكل الصحيح، وهو اقل ما يمكن ان يفعله رجل أعمال الى أبناء بلده ومنطقته، وعلى الجميع عدم اعتباره ان الاموال ان دفعت هي من المال الحرام ،هي اولا واخيرا اموال السوريين ومن حقهم الاستفادة منها ،والتفكير بعقلية المكابرة والعداء الشخصي لن تنفع فقراء البلد وهي مرفوضة من الجميع .

 طبعا نحن في موقع A2Zsyria لا ندافع عن مخلوف ولدينا عدة مقالات بحقه لكن اليوم هذه الموقف ان كان هناك اموالا يمكن أن تذهب الى حصة أموال الدولة المستحقة وصرفها للفقراء فهو يشكر على هذه اللفتة حتى لا نتهم بما هو خارج تفكيرنا فقط نطرح المنطق .

A2Zsyria