الاسعار ماضية في جنونها والرقابة تنام في حضن التجار

دمشق..

تتوالى ارتفاع الاسعار بشكل يومي في الاسواق السورية متأثرة بكل تقلب نحو الاعلى لسعر الصرف، وأصبحت الاسعار وفق العتبة الجديدة التي وصل اليها سعر الصرف 3000 ليرة سورية، وبالرغم من انخفاضه بقيت الاسعار تسير في المنحى الأعلى، وجميع التجار ترفض تخفيض اسعارها، والرقابة تنام في حضن التجار، حيث اختفى تداول الفواتير والاعلان عن الأسعار، او حتى الحديث عن الرقابة على الأسواق .

أكثر من مسؤول سوري رفيع يدرك أن المشكلة ليست في الاسعار ولا عند التجار، المشكلة هي في الرواتب المتدنية لدى أصحاب الدخل المحدود، والحكومة تدرك ايضا لكنها امام هذه المعضلة لا حول ولا قوة، كون كتلة الرواتب هي الأكبر من موازنة الحكومة، وأي زيادة في الرواتب يعني المزيد من التمويل بالعجز والتضخم والمزيد من المآسي على الاقتصاد السوري وبالتالي على لقمة الشعب السوري.

الشعب السوري يعاني الأمرين من الجوع والفقر والتعتير، وازدادت الجريمة والسرقة واعداد المتسولين في الشوارع، وحدها الرقابة على الأسواق خارج التغطية، ووزارة التموين غير معنية بما يحدث في الأسواق، أو انها مقتنعة ان العمل لصالح التجار يؤمن انسياب السلع حتى الممنوع دخولها الى سورية، وبذلك ترمي الكرة في خانة الرواتب المتدنية .

ارتفاع الاسعار حمى عدت جميع السلع في الأسواق، وجميع الاجور والخدمات وأصبح التسعير وفق مزاجية الشركات دون حسيب أو رقيب، او حتى احتساب تكلفة أو تداول فواتير، كل ما هناك مسك قلم تخطيط وتسطير الأسعار الجديدة بشكل يومي ومع كل ارتفاع لسعر الصرف .

أسعار الخضار والفواكه وحتى الحشائش أصبحت مستحيلة الحصول عليها والكيلو فوق الاف ليرة ،وأسعار البقوليات حدث ولا حرج، واسعار مواد البناء كل يوم ترقص على انغام الصرف، واسعار المواد المعمرة بمئات الالاف، واسعار السيارات أصفار كثيرة، وأسعار البيوت في المخالفات بعشرات الملايين، وفي المناطق الراقية بمئات الملايين، وحده الاصفر الموز البلدي والصومالي ينخفض سعره الى أقل من التفاح البلدي من النوع الجيد والبندورة المعدة للتصدير، وهنا السؤال الذي لا جواب له من يعد هذه الصفقات، ومن يديرها، ومن يراقبها، واذا كانت تجربة الموز محكومة بالعرض والطلب كما يدعون لماذا لا تترك الاسواق الى نفس السياسة ويتم تحرير الاسعار وفتح الاسواق على مبدأ “دعه يعمل دعه يمر”، ويتم تخفيض الاسعار بقوة السوق بعد أن فشلت الحكومة وجميع الاجهزة الرقابية والتموينية في ضبط الأسواق .

الضبوط اليومية التي تتباهى بها وزارة التجارة الداخلية وتوزعها لوسائل الإعلام لا تقدم ولا تؤخر، وهي عبارة عن استعراض اعلامي فاشل لا يردع ولا يصل ولا من يسمع به كون المخالفات الجسيمة في الأسواق في تزايد مستمر، والتهريب يسر على قدم وساق، والتشليف بالأسعار يحصل دون استشارة الوزارة أو الرد عليها وحتى اصحاب السيارات الصغير يبيعون المازوت ويسعرون على مزاجهم والشكوى لغير الله مذلة فإلى أين تسير الأسواق في ركودها نتيجة غليان أسعارها الله أعلم الأمور لا تبشر بالخير .

A2Zsyria