دود الخل من الوزارة … 30 تاجرا يقومون بالاتجار غير المشروع

دمشق..
كشف كتاب في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن اتخاذ إجراءات بحق 30 تاجراً بسبب الاتجار غير المشروع في السلع والقطع الأجنبي بناء على المادة رقم (1) من أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يعتبر أن الاتجار في السلع غير مشروع عندما يكون مخالفاً للقوانين أو الأنظمة النافذة التي تقيد أو تمنع الاتجار بهذه السلع ويعد من الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، وتضمن توجيه من يلزم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وفي متابعة لـ«الوطن» مع بعض المتأثرين بالقرار بينوا أن سبب هذه الإجراءات هو تحديد سقوف لإجازات الاستيراد للمواد والسلع المسموح باستيرادها لكن بعض التجار (المستوردين) تجاوزوا الكميات المسموح بها وهو ما دفعهم لاستخلاص إجازات استيراد بأسماء شركاء أو أقارب لهم بعد تزويدهم بسجلات تجارية، لكن عملية الرقابة والتدقيق في حركة نشاطهم التجاري من قبل الجهات المعنية تبين أنه ليس لديهم نشاط تجاري أو صناعي وعليه تم اعتبارهم مخالفين للأنظمة والقوانين وتم منعهم من الاستيراد وأحيل عدد منهم إلى هيئة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وبرأيكم مالذي يدفع هذا التاجر إلى المتاجرة بمبالغ كبيرة لو لم تكن تجارته مربحة أو مضمونة، وبالتالي فأن هؤلاء التجارة ليست المرة الأولى يتبعون في الطرق الملتوية للوصول إلى تجارتهم، وفي حال كانت المواد الداخلة غير مرغوبة من سمح بادخالها أو منحها الموافقة الاولية على إجازة الاستيراد، وفي النهاية لم يحول الجميع إلى هيئة مكافحة الأموال، أحيانا تسمع بقصص وروايات أبطالها كبار الموظفين في الوزارات، لكن من يدقق بهذه القصص يرى انها تدينهم، يعني أن اليوم اتخذا اجراءات متأخرة بحق 30 تاجرا ليس انجازا، بل هو دليل ضعف وثغرات قانونية في الية منح اجازات الاستيراد، وهنا مربط الفرص كيف الوزارة تقنن بالاستيراد من جهة وتمنح اجازات أكثر من المسموح من جهة أخرى، على ما يبدو أن دود الخل منه وفيه.

A2Zsyria