القصة الكاملة لتطبيق يلا غو لطلب التكسي… من هز الورد ومن شم رائحته
أخبار ماروتا..
أعلنت شركة طلب التكسي عبر التطبيق الإلكتروني “yalla go” (يلا غو) عن اعادة خدماتها بعد توقفها يوم الخميس الماضي بناء على على قرار “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، التي حظرت خدماتها، وفقاً لما نشرته الشركة عبر صفحتها في “فيسبوك” واستمر هذا الحظر من نهاية دوام يوم الخميس الماضي حتى صباح يوم السبت فمن هز الورد ياترى ومن شم رائحته ومن هو المستفيد من هذا الإجراء السريع وماذا يدور في الكواليس ولماذا صدرت البيانات المتزامنة وبعد ساعات عاد التطبيق إلى العمل .
ونشرت الشركة شكرا لوزارة النقل ولهيئة خدمات الشبكة على عودة الخدمة بعد 24 ساعة من نشرها اعتذاراً لعملائها وكباتنها (السائقين) المتعاقدين معها، وقالت لهم “نعتذر لخسائركم نتيجة هذا القرار”، وأكدت الشركة أنها ستقوم بالتواصل والتعاون مع كافة الجهات الحكومية على أمل العودة للعمل وبالفعل عادة الشركة إلى العمل علما أن قرار الاغلاق طال شركة واحدة ولم يطل الشركات الثلاثة العاملة في مجال النقل .
وفي 19 آب 2021، دعتالهيئة الوطنية لخدمات الشبكة أصحاب التطبيقات الإلكترونية (العاملة على الشبكة) إلى الحصول على تصريح من الهيئة خلال 3 أشهر، وهددت بإيقاف عمل أي تطبيق لم يحصل على التصريح خلال المهلة الممنوحة.
و”تعد رسوم ترخيص التطبيقات الإلكترونية بسيطة جداً قياساً بالعائد المحصل من عملها يومياً، حيث يتم تحصيل 500 ألف ليرة لمرة واحدة، وأجور إجراء الاختبارات الأمنية لها 240 ألف ليرة”، بحسب كلام مدير التنظيم والتراخيص في الهيئة مادلين الشلي.
وأضافت الشلي حينها أنه يوجد 800 تطبيق إلكتروني غير مرخص ويعمل على الشبكة سراً، والبعض منها يحتوي على ثغرات أمنية، مبيّنةً أن الهيئة بدأت تنظيم قطاع التطبيقات الإلكترونية منذ 2020، ومنحت حتى الآن التصريح الأولي لـ17 تطبيقاً.
وفي نيسان 2021، صدر القانون 16 الذي سمح للشركات المرخصة والسيارات الصغيرة (السياحية) والمتوسطة (ميكرو باص) التي لا يزيد عدد ركابها على 10 ركاب والمسجلة في الفئة الخاصة، بنقل الركاب وفق نظام تطبيقات الموبايل الإلكترونية.
وبموجب القانون، تُشرف هيئة الاتصالات على ترخيص تطبيقات نقل الركاب، بينما تتلقى “وزارة النقل” طلبات ترخيص الشركات الراغبة بالانضمام إلى التطبيق وتقديم خدمة التوصيل، كما تفحص الوزارة المركبات وتتأكد من جاهزيتها لتقديم الخدمة.
ويوجد حالياً تطبيقات “وديني” و “وصلني” و”يلا غو” لنقل الركاب عبر تطبيقات الموبايل، لكن “وزارة النقل” أكدت مؤخراً أن الشركات أو الأشخاص الذين يقومون بالتوصيل حالياً عبر التطبيقات يعملون بشكل غير قانوني، والقانون الجديد سينظّم عملهم جميعاً.