حقيقة حرمان المشافي من الخبز المدعوم

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم في تصريح خاص لـ “أثر برس” أنه تم تحول جميع الموافقات الورقية للحصول على مادة الخبز بالنسبة للمشافي ودور الأيتام وجميع المؤسسات التي تحصل على الخبز بموجب موافقات إلى موافقات إلكترونية، وعلى هذه المؤسسات مراجعة شركة تكامل لإصدار البطاقات الإلكترونية والحصول على الخبز المدعوم.

ونفى الوزير عمرو سالم حرمان أي جهة من الحصول على الخبز المدعوم، وقال: “فقط تم تعديل الآلية من الموافقة الورقية إلى الموافقة الإلكترونية بهدف ضبط توزيع الخبز على هذه الجهات”.

وتختلف آلية حصول هذه الجهات والمؤسسات الحكومية على الخبـز المدعوم فمنها من يتم صرفه عبر موافقة المحافظة، ومنها عبر الوزير، ومنها عبر رئاسة مجلس الوزراء، حيث أحدثت وزارة التموين ما أسمته “بطاقة فعالية” لتوزيع مخصصات الخبز المدعوم إلى هذه الجهات، وبررت هذا الإجراء بضبط الهدر الحاصل من قبل هذه الجهات واستجرار كميات أكبر من حاجتها.

وأكدت وزارة التموين على كل فعالية كائنة من تكن سواءٌ أكانت حكوميّة أم غير حكوميّة أن تراجع الشركة المشغلة للبطاقة الإلكترونية لتصدر بطاقة فعالية يحدد فيها عدد الربطات وفق موافقة الوزارة التابعة لها.

وكانت وسائل إعلام محلية تداولت أخبار تفيد بأن المشافي الحكومية التابعة لوزارة الصحة والهيئات الطبية المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء في حلب، أكدت احتساب ربطة الخبـز التي تستجرها من الأفران العامة بالسعر الحر، أي بـ 1250 ليرة سورية للربطة الواحدة بدلاً من السعر المدعوم المقرر بـ 200 ليرة.

أثر برس