سعر الطقم الرجالي نصف مليون ليرة … فكم أستاذاً جامعياً لديه القدرة على شرائه

دمشق..
في مواسم تخفيضات الأسعار التي تمتد 8 أسابيع في الصيف والشتاء، لا يكاد يخلو سوق في العاصمة من الأسهم والرموز الحمراء التي تشير إلى حسم الأسعار إلى النصف، وأحياناً إلى 70 بالمئة، لكن للأسف في الأسواق السورية وفي عز موسم التنزيلات التي من المفروض أن تشمل جميع الألبسة والأحذية الصيفية، يقوم التجار برفع الأسعار الأساسية، ومن ثم تخفيض نسبة بسيطة رغم أنه موسم محدد بتعليمات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما ورد في القرار 1135 ويجب أن يمتد من 15 تموز الماضي حتى 15 أيلول المقبل على البضاعة الصيفية.

وحدد القرار أن التنزيلات تشمل جميع السلع والبضائع المعروضة في المحال ضمن فترة التصفية ويجب ألا تقل نسبة التخفيض لأي من الأصناف المعروضة عن 20 بالمئة كحد أدنى عن السعر المعلن سابقاً قبل إجراء التصفية، وأن يتم فرز السلع حسب نسب التنزيلات المعلن عنها بشكل واضح ومقروء داخل المحل.

وفي جولة قصيرة لمراسل صحيفة «الوطن» على الأسواق التي من المفترض أن تكون مشمولة بالتنزيلات كانت الأسعار مرتفعة بشكل كبير، حيث وصل ثمن الحذاء الرجالي بين 100 ألف و130 ألف ليرة، والحذاء الولادي من النوع الصيني أو الوطني بين 50 و60 ألف ليرة، والحذاء الرياضي من (البالة) 100 ألف ليرة. والبلوزة الرجالي بين 50 و60 ألف ليرة، وبنطال الجينز بين 60 و75 ألف ليرة، والقميص الرجالي بين 45 و60 ألف ليرة والبيجامة الرجالي 100 ألف ليرة، والطقم الرسمي بين 200 و500 ألف ليرة (هذا المبلغ كان ثمن سيارة قبل الأزمة في سورية) وبالنسبة للألبسة النسائية أقل بلوزة 50 ألف ليرة، والفستان 150 ألف ليرة والحذاء 80 ألف ليرة والبيجامة النسواني بـ85 ألف ليرة.

كما نجد أن أغلب البضائع المعروضة للتخفيضات هي مما تعذر بيعه في المواسم الماضية، أما موديلات السنة الحالية فلا تخفيضات عليها.

وللتجار في الأسواق حججهم ومبرراتهم لعدم تخفيض الأسعار، منها حسب ما قالوا لصحيفة «الوطن» حالة التعتيم التي تشهدها الأسواق، وشراء المحروقات للمولدة بالسعر الحر، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، والبيع القليل وارتفاع إيجار المحل، وأجور نقل البضاعة من المستودعات، وأجور العمال والمصاريف النثرية الأخرى مثل استبعاد التجار من الدعم والبلدية والتموين، وارتفاع التكليف الضريبي، ما أجبر الكثير منهم على التمسك بالبيع بأعلى سعر ممكن وعدم التنازل عن الربح في موسم التنزيلات، وقال بعضهم: القادر على دفع الثمن فليدفع.

بدورهم المتسوقون يرون أن ما تقوم به بعض المحال التجارية من عروض وتخفيضات وتنزيلات وهمية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي يصب في نهاية المطاف في خدمة سياستها التسويقية التي تهدف إلى جذب عدد كبير من المستهلكين في مواسم الكساد التي لا توجد فيها حركة كبيرة للبيع والشراء، وموسم التخفيضات هذا العام – لمن تابع الأسعار في بداية الموسم وقارنها بأسعار اليوم – وهمي والأسعار ارتفعت من دون حسيب أو رقيب.

الأستاذ الجامعي والمدرس في جامعة دمشق الدكتور لؤي إبراهيم اعتبر في تصريح لصحيفة «الوطن» أن موسم التخفيضات أمر لابد منه من أجل تهيئة المخازن لاستقبال البضائع الجديدة، وفي المقابل يشعر المستهلك بالرضا الكامل بعد أن حصل على ما يريد بسعر وجد أنه أقل مما توجب عليه دفعه سابقاً، لكن للأسف ما نشاهده في الأسواق هو حالة خداع ووزارة التموين لا تتحرك من أجل إيقاف حملة الخداع التي يتعرّض لها المواطنون خلال موسم التخفيضات إلا إذا تم تسجيل شكوى رسمية بحق أحد التجار، وهذا خطأ ويجب عدم السماح للتجار برفع الأسعار في موسم التنزيلات، لكون البضاعة الصيفية المعروضة اليوم تم تسعيرها قبل عدة أشهر قبل طرحها في الأسواق وفق بيانات تكلفة، ولا يجوز للتاجر أن يقوم بتعديل الأسعار من دون تعديل بيانات التكلفة وتقديمها أصولاً في وزارة التموين، لكن للأسف ما نشاهده هو الفوضى العامة في التسعير من دون حسيب أو رقيب وغياب تام للمنافسة.

وأشار إبراهيم إلى أن البضائع المعروضة اليوم في الأسواق وحتى على (البسطات)، هي بضائع (ستوك) وغير جيدة، وحتى المعروض على (البسطات) أصبح خارج القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، لكن هذه الفئة التي استنفدت كل مدخراتها وعادت إلى الألبسة القديمة لم تعد قادرة على الاستمرار من دون شراء حاجيات جديدة، وهذا حق أساسي من حقوقها ويجب الالتفات إلى هذه الشريحة..
وقال إبراهيم: إذا كان سعر الطقم الرجالي من النوعية المتوسطة نصف مليون ليرة، فكم أستاذاً جامعياً لديه القدرة على شرائه؟