«سجل المتجر» ضاع من 15 عاما

دمشق..
بعد 15 عاماً على إقرار القانون 33 لعام 2007 قانون التجارة تعمل وزارة التجارة الداخلية على تنظيم تطبيق وإحداث «سجل المتجر»، ومعالجة التصرفات السلبية التي وقعت عليه‏ من جراء تفاوت التعليمات بين السجلات التجارية بالمحافظات، ومنحت التجار مهلة سنة كاملة للتسجيل في سجل المتجر.

من جهته أوضح مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي في تصريح لصحيفة «الوطن» أن قانون التجارة تضمن إحداث سجل متجر يتبع للسجل التجاري ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺣﺎﻓظﺔ، ﺗﺳﺟﻝ ﻓﻳﻪ إﻟزاﻣﻳﺎً اﻟﻣﺗﺎﺟر واﻟﻌﻘود اﻟواردة إﻠﻳﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ، وﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ يسجل عليه ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻬم اﻟﻐﻳر معرفته واﻻطﻼع ﻋﻠﻳﻪ ﻣن أﻣور ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺗﺟر، ويوجد ضمنه صحيفة المتجر التي تمنح من أمين السجل التجاري، وتعد وثيقة لتنظيم عقود الإيجار للعقارات التجارية من مالك العقار أمام الدوائر الرسمية.

ولفت صافي إلى أن غياب التعليمات التنفيذية أدت إلى التفاوت في التسجيل بين المحافظات، وأحدثت الكثير من المشاكل القضائية لذلك عملت الوزارة على وضع تعليمات موحدة منذ شهر تشرين الأول الماضي، وتم إلزام جميع التجار بأن يكون لديهم سجل متجر توثق فيه المتاجر والعقود المتعلقة بها وكل الوقوعات الواردة عليها أو على بعض عناصرها إلزامياً.

وبيّن صافي أن سجل المتجر يهدف إلى تثبيت العناصر المادية الموجودة في المتجر، والتي يتم الكشف الحسي عليها من أمانة السجل التجاري مع خبير قضائي أو مهندس من البلدية للتأكد من وجودها في المتجر من عقار وبضائع ومعدات ومستلزمات عمل وعناصر لا مادية من وجود زبائن وعلامة تجارية للتخلص من ظاهرة الحصول على سجلات تجارية وهمية كون هذه المعدات والمستلزمات تثبت العمل التجاري ووجود المتجر على أرض الواقع.

وحول أهمية هذا السجل أكد صافي أن سجل المتجر سيتضمن تسجيل جميع الوقوعات التي تقع على المتجر من وجود رهن أو دعاوى قضائية أو بيع وشراء واستثمار ويمكن للغير الاطلاع عليها، وهو حق أيضاً يثبت الملكية ويؤكد أن صاحب السجل التجاري يمارس مهنة تجارية.

وقال صافي: نحن نعمل باتجاه تشجيع جميع التجار للحصول على سجل المتجر كونه ينظم العمل في جميع المحافظات وتجعلها آلية واحدة لدى الجميع، والتخلص من العشوائية التي كانت قائمة بالإضافة إلى التخلص من السجلات التجارية الوهمية.

وبيّن صافي أن سجل المتجر تم تطبيقه منذ إقرار قانون التجارة منذ عام 2007 وكل أمانة سجل كانت تعمل على تطبيقه بطريقة مختلفة عن الأخرى لعدم توافر تعليمات تنفيذية توضح آلية التسجيل في صحيفة المتجر، وتم منح التجار مهلة لمدة عام لتسوية أوضاعهم، وكل من يجدد سجله التجاري يطلب منه إحداث سجل المتجر.

وحول تخوف التجار الدائم من ملاحقتهم ضريبياً بيّن صافي أن سجل المتجر لا علاقة له بالضرائب والرسوم، بل على العكس يصب في صالح التجار في تثبيت حقوقهم مع الغير، وتابع صافي حددت المادة 56 من قانون التجارة أنه يحدث في كل محافظة سجل تابع لسجل التجارة تسجل فيه إلزامياً المتاجر والعقود الواردة عليها أو على بعض عناصرها، وبصورة عامة كل ما يهم الغير الاطلاع عليه من أمور تتعلق بالمتجر. ‏

ويتضمن سجل المتجر بحسب صافي اسم صاحب المتجر ومستثمره ونسبته ورقم تسجيله في سجل التجارة. ‏ والعنوان المفصل للمتجر، وفروعه وعناصر المتجر، وتاريخ دخوله في ملكية صاحبه أو استثماره منه، واسم مديري المتجر، أو وكلاء مستثمره المفوضين بالتوقيع عنه، ونسبتهم وموطنهم، وحقوق التأمين والانتفاع والحجز المترتبة على المتجر، وغيرها من الحقوق والعقود الواردة عليه وكل تعديل أو تبديل أو انتقال أو إلغاء يتناول الحقوق المذكورة، وإشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو الحقوق المتفرعة عن الملكية.

وحدد القانون آلية البيع أو التنازل بحسب صافي على جميع عناصر المتجر أو بعضها تبعاً لإرادة الطرفين، وحق الاستئجار والتعامل مع الزبائن والتجهيزات الصناعية والأثاث.