بسبب التزوير… إسقاط أحد أعضاء مجلس محافظة طرطوس

طرطوس
أصدرت المحكمة الإدارية العليا قراراً يقضي بإسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس محافظة “طرطوس” وإعلان فوز المرشح المستقل “مناف سلمان عيسى” لعضوية المجلس عن منطقة “صافيتا” بدلاً عنه.
وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية أن القرار هو الخامس من نوعه بخصوص انتخابات الإدارة المحلية في “طرطوس” ما يؤكد وجود خلل قانوني شاب العملية الانتخابية تتحمل مسؤوليته اللجنة القضائية الفرعية المشرفة على الانتخابات.
ونقلت الصحيفة عن وكيل “عيسى” المحامي “محمد الدالاتي” قوله أن محافظ “طرطوس” أصدر قراراً بقبول ترشيح 11 عضواً عن الفئة أ ، و10 أعضاء عن الفئة ب، وبعد إجراء الانتخابات احتل “مناف سلمان عيسى” المرتبة 11 من الفئة أ، لكن اللجنة القضائية الفرعية بطرطوس أعلنت النتائج بفوز ١٠ اعضاء عن الفئة أ، و ١١عضواً من الفئة ب مخالفة بذلك قرار المحافظ .
وتابع “الدالاتي”: «ولعدم قناعة الموكل بما آلت إليه نتائج الانتخابات تقدم بالاعتراض أمام اللجنة القضائية الفرعية، ومن ثم أقدم على إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بطرطوس يطالب فيها برفع الظلم عنه وتطبيق القانون وإحقاق الحق وإنصافه».
وبحسب المحامي فقد قررت المحكمة إلغاء المرسوم المتضمن تسمية أعضاء مجلس محافظة “طرطوس” جزئياً، وإسقاط اسم الفائز الأخير من الفئة ب، “ربيع ربيع”، وإعلان فوز “عيسى” عن الفئة أ، حيث ردّت طعن إدارة قضايا الدولة وصدّقت قرار محكمة القضاء الإداري بـ”طرطوس”.

والسؤال امام هذا الظلم كم هناك حالات مشابهة في المحافظة ولماذا لم يتم محاسبة من قام بالتزوير واثارة البلبلة واشغال القضاء بقرارات قضائية وهل هذه الحالة تعكس نزاهة وقوة القضاء والانتخابات مستقلة ام انها تظهر ان الانتخابات مخترقة