اخترنا لكممش عيب

ملف زيادة الرواتب دخل غرفة التوليد .. وإنشالله “بيجي المولود خلقة كاملة”

تقول “العصفورة” إن ملف زيادة الرواتب دخل غرفة التوليد ومن المتوقع خضوعه لعملية قيصرية وسماع الصرخة في أي لحظة فيما الأنظار تترقب نوعية وحجم المولود الجديد على أمل أن يكون سليماً قوياً و”جقراً” وبحجم 4 كيلو وما فوق وليس ضعيفاً ومشلولاً و”درويشاً” مثل إخوته من مواليد السنوات السابقة.. ولكن .

منتصف الشهر الماضي رفعت الحكومة الضغط العام إلى مستوى قياسي بإعلانها عدم توفر الإمكانات والموارد الكافية لزيادة الرواتب واليوم وبعد أقل من شهر تعلن عن دراسة جارية لتحسين الرواتب والواقع المعيشي .. يا ترى ماذا ستجد خلال أقل من شهر؟ .. هل أمطرت السماء ذهباً فقط فوق صناديق الحكومة؟ .. لماذا لا يتم وضع الشارع بصورة المستجدات ؟ .

اقرأ أيضا:الاسواق تبلع زيادة الرواتب قبل أن تصل

نهاية الشهر الماضي أعلن مجلس الشعب ومن بوابة لجنة الموازنة والحسابات أن الزلزال حينها سرق فرصة زيادة الرواتب واليوم وخلال أقل من نصف شهر يعلن عن توفر تمويل لزيادة رواتب مجزية .. ماذا حصل خلال هذين الاسبوعين ؟ .. هل تم اكتشاف كنوز جديدة ؟.. هل رفع رسوم وأسعار خدمات الطاقة والاتصالات وإخراج شرائح من الدعم كفيلة بتغطية نفقات هذه الزيادة “المجزية” الموعودة خلال أيام معدودة ؟.. هل سيكون المخرج الوحيد طباعة أطنان إضافية من الأوراق المالية , أي تضخم جديد وجرح أوسع لعملتنا الوطنية ؟.. أم أن هناك مطارح مالية أخرى فوق قدرتنا على استيعابها ؟ .

طبعا مقاربة ملف الرواتب والحياة المعيشية للناس حالياً مع نفس الملف قبل 12 عاما يدفعنا للتساؤل : لماذا حكومات بداية الأزمة وما قبلها كانت تتفلفل وتعتبر زيادة الراتب إلى نحو 40 ألف ليرة مستحيلة بينما الراتب أبو 120 ألف ليرة ليس مستحيلاً اليوم .

اقرأ أيضا:زيادة الرواتب علكة فيسبوكية مُرة المذاق

بمعنى كيف كانت تلك الحكومات وهي تنعم بالخيرات وبتصدير قوي وموارد لامثيل لها في المنطقة غير قادرة على زيادة الرواتب إلى 40 ألف بينما اليوم يمكن ذلك في ظل حصار خانق وغياب التصدير وتلك الموارد ؟.

لماذا منذ أربع سنوات كانت الحكومة تعتبر زيادة الرواتب إلى 100 ألف ليرة غير ممكن بينما اليوم ممكن أن يكون أكثر من 150 ألف ليرة .. ماهي المستجدات ؟ .. ألا تعلم تلك الحكومات أن 40 ألف ليرة قبل ومع بداية الأزمة كانت كفيلة بتوفير حياة معقولة للمواطن؟! .. ألا تعلم تلك الحكومات أن 120 ألف منذ خمس سنوات كانت كفيلة بتأمين حياة جيدة للناس ؟.. لماذا يتم تأجيل أي زيادة حتى تفقد معناها ؟.. وهل كما “يزعم” البعض أن الحكومات لا تقوم بزيادة الرواتب بناء على مطالب موظفيها لتحسين أوضاعهم المعيشية بل بناء على ضغط ومطالب التجار لتحريك السوق وتحسين مبيعاتهم ؟.

الساعة_25: نضال فضة

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress

Visited 10 times, 1 visit(s) today