الفشل الإداري مسؤولية الوزراء وحدهم
لم يعد الفشل الإداري الذي نعاني منه في سورية خافيا على أحد، والجميع يطالب بإدارة الموارد الموجودة بكفاءة، ويدرك عن قناعة مطلقة أن توزيع الظلم على الجميع عدالة، لكن للأسف ما نشهده هو الفشل الإداري المستمر، وفي المقابل تقييمات جميع الإدارات من قبل الوزراء جيدة أو أكثر من جيدة، وهنا اسمحوا لنا معالي الوزراء أن نقول لكم أنتم وحدكم من يتحمل مسؤولية الفشل الإداري القائم بتقييماتكم الخلبية. .
فعندما يقوم أحد الوزراء بمخالفة تعليمات التنمية الإدارية بتعيين من هم من خارج الاختصاص في المؤسسات الإدارية التابعة لوزارته، ويكون تقييمه لهذه الإدارات جيدا، ولا يرى ولا يدرك حجم التخبيص الإداري والمشكلات القائمة، وحالة الضعف والترهل الإداري في المؤسسات، فهنا اسمح لنا معالي الوزير أن المسؤول الأول والأخير عن هذا الانحطاط الإداري معاليك، كون هذه الإدارات هي من صنعك، وهي فريق عملك أنت اعتمدت على فريق عمل لا خبرة ولا ابداع لديه، ومشغول ويشغل مؤسسته بطق البراغي والرقابة على الدوام، ويتجاهل أي تطوير في الأفكار أو الخطط أو التفكير خارج الصندوق، وهو يدرك تماما أن تقييمه جيدا كونه لا يزعج وزيره بأفكاره التنويرية، فلماذا يعمل، يحافظ على مكتسابته 4 سيارات وكم هائل من البنزين والواسطات والتنقلات وغيرها، فلماذا يعمل إذا كان الاستمرار في المنصب مشروطا بعدم العمل، وهذا يحصل في أهم مؤسسات البلد .
اقرأ أيضا:تنفيذ التنمية الإدارية في سورية بالمقلوب
وعندما يقوم أحد الوزراء بحل مجلس إدارة غرفة في أول مرة وثاني مرة ويقدم الأعضاء استقالتهم في المرة الثالثة، فهذا الفشل الإداري يتحمل مسؤوليته الوزير وحده، كون القرار في البداية والنهاية له، ولا يمكن نكران وتجاهل هذا الفشل والترهل الإداري وفوات عائدات على خزينة الدولة، وترك حركة التجارة والاستيراد والتصدير تسير بأهواء شخصية.
وعندما يحاصر وزير جميع الإدارات التي لديه ويكون ارتباطه مباشرة مع الموظفين، ويضع يده على جميع مفاصل الوزارة، ويبتعد عن الشراكة في العمل ويقرر أن يكون هو في مجلس الإدارة بالإضافة إلى عمله كوزير ويعمل على ابعاد جميع الخبرات التي تهدد منصبه، فالوزير هو المسؤول في البداية والنهاية عن هذا التخبيص الإداري.
وعندما يعتمد الوزير على مستشارين أكل الدهر عليهم وشرب ولا يتمتعون بأي خبرة استشارية أو إبداعية، ويجمعون معلوماتهم من القيل والقال فهذا الفشل في الاستشارات لا يتحمل مسؤوليته المواطن، ولا يتحمل وزر الوزراء في ارتكابهم الأخطاء الإدارية القاتلة.
اقرأ أيضا:خالف تُعرف .. شعار التنمية الإدارية في سورية
وعندما يصل ملف فساد إلى وزير ويزمجر لمحاسبة المرتكبين وبعد ساعات يتم لملمة الملف والتراجع عن إلغاء التكليف بالمهام، فهذا وحده الوزير يتخذ القرار خلف الأبواب المغلقة، ولا تتحمل الوزارة فشل الوزير في اختيار الإدارات، علما أن جميع مؤسسات الدولة تغص بالخبرات التي ترفع لها القبعة وعندما غادرت البلد شاهدنا انجازاتها.
مع بداية كل عام هناك تقييمات يتم إرسالها بشكل متكرر من الوزراء للإدارات العليا، ويكون تقييم الوزراء بناء على مزاجية وأدوات بدائية، وخاصة في ظل تقييد الإعلام ومنعه من الانتقاد للكثير من الوزارات، والكثير من الملفات، فحتما العصافير تزقزق والأمور بخير من وجهة نظر الوزراء، بينما الشارع يغلي من هذا التردي في الإدارة.
..وعندما تجد وزيرا غير معني بما يحصل في مؤسساته ، فقط أعطى الضوء الاخضر لمديري المؤسسات يسرحون ويمرحون ..فلما العجب من تصرف مدير عام لمؤسسة مدمجة خاسرة لم يفلح سوى بإبعاد الكفاءات المؤهلة وتقريب الأشخاص الفارغين ، لم يعمل شيئا سوى بمراقبة الدوام وحسم من رواتب الموظفين ..ومسائل اخرى تافهة ..متل عقله الفارغ وشخصيته المهزووة ..!!
وعندما أراد أحد الوزراء أن يغلق ملفات الفساد الكبيرة في وزارته إلى الأبد وكونه من أصحاب الخبرة ولديه رؤية استطاع بجهود شخصية وقرارات انتظرها الشارع بفارغ الصبر لإغلاق ملفات الفساد والفلتان في الإدارة الذي كان متبعا، وأنجز بكل بساطة ما ينتظره الشارع، وفي حال قام جميع الوزراء بنفس الخطوات سنجد أن الواقع في سورية تغير بدرجة كبيرة وعاد الأمل لمن يأس من هذا الواقع.
خط أحمر
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress