اتحاد الصحفيين لم يطلع على قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية

دمشق..

يتابع أعضاء مجلس الشعب مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والأكثرية من الاعضاء يوافق على مواد القانون وتسير المناقشات بوتيرة سريعة، وكأن القانون سيصدر خلال أيام قليلة، وعندها سننتظر المشهد الجديد هل ستنتهي الانتقادات؟ هل سنشهد طوابير امام المحاكم؟ هل سيكتم صوت الصحفيين إلى الابد؟ .

الامر الاكثر غرابة حديث رئيس اتحاد الصحفيين وقوله اتحاد الصحفيين لم يطلع على مشروع القانون، ولم يأخذوا رأينا، سمعنا ببعض الانتقادات والتسريبات التي انتشرت بالإعلام وبناء عليها قمنا بإعداد مذكرة وتسليمها إلى رئيس مجلس الشعب، وأملنا ان يقوم الاعضاء  بعدم الموافقة على المواد التي تحفظنا عليها.

على مايبدو من سرعة إعداد القانون والاصرار على اخراجه بالصيغة التي اعد فيها، ان هناك محاولة لإسكات الأصوات الإعلامية، ويمنع الانتقاد أو حتى الاشارة عن بعد، وحتى الناشر سيكون مسؤولا عن التعليقات والمشاركات لمنشوره، وسيقع الصحفي اذا استطاع ان يثير تفكير الشارع حول قضية معية سيجلس حارسا على تعليقات القراء وحذفها قبل وصولها إلى من ينزعج منها ويقوم بتقديم بلاغا ضد الصحفي.

حكينا أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة ان الصحفيين يجب ان يخضعوا لقانون واحد فقط، وهو قانون الاعلام، والمواد الموجودة في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، وتخص الصحفيين ترحيلها إلى قانون الاعلام الجديد، وعندها سيكون الصحفي خارج هذا القانون وتهديداته، وفي حال مخالفته قانون الاعلام يحاسبه.

القانون باتجاه الصدور ايام قليلة يصبح قيد التنفيذ وسنتابع …

A2Zsyria