الانتهاكات في الساحل السوري متواصلة والشرع يشكل لجنة لحماية السلم الأهلي

قال الرئيس السوري أحمد الشرع تعليقا على أحداث الساحل السوري إن سوريا تواجه محاولات لجرها إلى حرب أهلية، وذلك مع استمرار أعمال العنف.
وأضاف الشرع في كلمة مصورة أن فلول النظام السابق لا يوجد أمامهم خيار سوى الاستسلام على الفور، مؤكدا أنه ستتم محاسبة كل من تسبب في أذى للمدنيين وأنه سيتم تشكيل لجنة عليا لحماية السلم الأهلي ستكون مكلفة بالتواصل المباشر مع الأهالي لتقديم الدعم اللازم وضمان استقرارهم.

اقرا أيضا: لقاء مرتقب بين عون والشرع لمناقشة هذه الملفات

وتابع: ” نؤكد أننا سنحاسب بكل حزم وبدون تهاون كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص”، مضيفا “لن يكون هناك أي شخص فوق القانون وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلا غير آجل”.

الانتهاكات في الساحل السوري

وأوضح الشرع أن “الدولة تحركت منذ اللحظة الأولى للسيطرة على الوضع وتعزيز الأمن في المناطق المتوترة، لمنع اندلاع أعمال انتقامية أو توترات طائفية، إلا أن القوات الأمنية تعرّضت لهجمات أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها”، مضيفًا أن “الجناة هم أنفسهم من ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدار 14 عاما”.

في وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة “مستقلة” بهدف التحقيق بالأحداث التي وقعت في غرب البلاد، لافتة إلى أنها تتألف من سبعة أشخاص.

وفي حصيلة جديدة اليوم، أورد المرصد السوري أن “830 مدنيا علويا قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة” منذ الخميس. وبذلك، تبلغ الحصيلة الإجمالية 1311 قتيلا على الأقل، بينهم 231 عنصرا من قوات الأمن و250 من المسلحين الموالين للأسد.

مواقف دولية

وقالت الأمم المتحدة اليوم إنها تتلقى تقارير “مقلقة للغاية” بشأن مقتل عائلات بأكملها في شمال غرب سوريا، ودعت إلى وقف فوري للعنف.
وجاء في بيان للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك “إن قتل المدنيين في مناطق ساحلية في شمال غرب سوريا يجب أن يتوقّف فورا”.
بدوره، دان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد “مجازر” ترتكب بحق أقليات في سوريا، وحضّ السلطات الانتقالية على محاسبة المسؤولين عنها.

اقرأ أيضا:الشرع تلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية

وندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالمجازر “المروعة” بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبا “السلطات في دمشق بأن تضمن حماية جميع السوريين وتحدد مسارا واضحا للعدالة الانتقالية”.

ووصفت ألمانيا تقارير بشأن أعمال القتل في سوريا بأنها “صادمة”. وقالت وزارة الخارجية الألمانية “تقع على عاتق الحكومة الانتقالية مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها”، وتابعت “نحضّ بشدة كل الأطراف على إنهاء العنف”.

صفحة الفيس بوك: https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR