التوقيع الإلكتروني مشروع مؤجل الى اجل غير مسمى

صدر قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة بموجب القانون رقم/4/ في عام 2009 ومنذ ذلك التاريخ الى اليوم لم تر النور هذه الخدمة . ووضعت المسودة الأولى لهذا القانون في سورية منذ عام 2005، بعد الاطّلاع على قانون نموذجي أصدرته لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية UNCITRAL، وعلى قوانين مماثلة وُضعت في بعض الدول العربية (مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وتونس وغيرها)، وجرى تعديله عدة مرات منذ ذلك التاريخ حتى أخذ حالياً شكله النهائي، بعد أن جرى توفيقه مع مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية (التي وافقت سورية على الانضمام إليها)، وإضافة أحكام جديدة إليه. وشارك في صياغة المشروع مختصون من وزارة الاتصالات والتقانة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة العدل، إضافة إلى خبراء تقنيين وقانونيين (أسماؤهم واردة في الملحق).

ويتضمن القانون 34 مادة ومن ميزات التوقيع الرقمي استحالة تزويره من الناحية الفنية، كما أنه يرتبط بشكل وثيق بهوية الموقّع، بحيث يمكن معرفة هوية الموقّع من التوقيع نفسه، وعدم إمكانية الموقّع إنكار حقيقة أنه من قام بالتوقيع لارتباط المفتاح الخاص به بشكل حصري، كما يضمن سلامة البيانات الموقّعة، لأن أي تغيير على البيانات بعد التوقيع يلغي التوقيع. المشروع متأخر كونه الزم في عام 2016 لشركة روسية وغادر فريق الشركة المنفذة في الشهر الثالث من العام الجاري، ولم يتمكنوا من العودة مجدداً، وبالتالي حتى الآن لم يتم الانتهاء عقدياً من المرحلة الثانية للمشروع التي تتضمن تشغيل المشروع، ونقل الخبرة التشغيلية اللازمة للكادر الفني، وحالياً فإن المشروع متأخر ومؤجل الى أجل غير مسمى .