الجمعيات السكنية …الكوارث المعقدة والمشاكل المؤجلة.!
عليك أن تحضر اجتماع مجلس إدارة لجمعية سكنية حتى تدرك حجم الكارثة المعقدة، والمشاكل المؤجلة في ملف الجمعيات السكنية في سورية، هذه الجمعيات التي لعبت في سنوات سابقة دورا لا يمكن نكراه في انشاء الضواحي والمجمعات السكنية .
وبعد هذه السنوات الطويلة من المؤكد أن المؤسسين لهذه الجمعيات رحلوا إلى دينا الحق أو هم خارج البلد ، وبقي من يدير الجمعيات بالانتخاب، وغالبا لا أحد يتشجع على الترشح لمجلس الغدارة في هذه الفترة كون العمل مضني جدا، وإبلاغ الأعضاء خطيا شبه مستحيل مع النزوح الكبير والتغير الديمغرافي الذي حدث بعد الأزمة في سورية .
الجمعيات السكنية
وماذا عن حقوق الأعضاء الذين دفعوا مدخراتهم عندما كان سعر الصرف 47 ليرة سورية، فمن دفع 300 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 6500 دولار أمريكي، ومنذ 20 عاما إلى اليوم لا الجمعيات تحركت، ولا مجالس الإدارة قادرة على النهوض بمشاريع وأموال الناس تموت بالتقادم .
بعض الجمعيات لديها ممتلكات استطاعت أن تشتري بعض المقاسم والإدارة للجمعية وبمكان هام والسؤال هنا هل هذه الأملاك تعتبر ملكا لكامل الأعضاء. أم العضو في الجمعية يملك فقط ما دفعه من أموال. وإذا أراد الانسحاب عليه سحب أمواله الذي دفعه مع خصم ثمن الطوابع والرسوم.
البعض يقول هذا الملف شائك ومعقد ولا يمكن حله في ظل هذه الظروف، والبعض يقول دعونا ننتظر الأمل ومرحلة إعادة الإعمار ولعل وعسى نحظى بشريك يقوم بالبناء أو نفوز بأرض بسعر منطقي من أملاك الدولة أو نحظى بالحنية والتعويض الحكومي.
الكثير من الجمعيات تضم ما تضمنه فساد وقصص وروايات قد لا تصدق، وبعض الجمعيات أخذت أسماء لمؤسسات رسمية لا تضم من هم معنيين باسم الجمعية، يعني جمعية الصحفيين ليس بالضرورة جميع المستفيدين هم من الزملاء الصحفيين، وجمعية المعلمين كذلك ويسوقون أنفسهم باسم الصحفيين، وأسماء غيرهم وهذه قد تكون مشكلة عابرة امام من دفع المبالغ الكبيرة والتي كانت في حينها تشتري أكثر من ثلاث منازل في المخالفات، واليوم وصل سعر المنزل في المخالفات إلى لا أقل من 400 مليون ليرة بينما 600 ألف ليرة، ولا تزال هي نفس القيمة وعند عرض دفاتر للبيع لا أحد يشتري، وفي حال وجود من يرغب فيدفع مبالغ ذهيدة ولا تذكر .
في النهاية ملف الجمعيات السكنية من الملفات الهامة، ويحمل رمزية معينة لفئة من الموظفين أمنوا بدور الجمعيات السكنية، ومن الأفضل أن يكون هناك استراتيجة واضحة لهؤلاء المسجلين، أو أن يتم اعلامهم ان أملاك الجمعية ستعود إليهم بنسب متساوية في حالة تصفية الجمعيات، أو وضع يد الدولة على أملاك الجمعيات وتصفية حقوق المسجلين ومنحهم أفضلية معينة تعوض ما أمكن من خسارتهم، فهنا يمكن إعادة الاعتبار للمسجلين ورفع قيمة مدخراتهم (الدفتر السكني).
خط أحمر
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/