الحكومة السورية تقترب من المحرمات..

في سياق مناقشة الحكومة السورية خلال الجلسة الأسبوعية برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي، المشروع المقدم من وزارة الصناعة والمتعلق بدمج كل من المؤسسة العام للصناعات الهندسية والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، شهدت الجلسة نقاشاً واسعاً تراوح بين التمسك التقليدي بدور القطاع العام من جهة وضرورة خروج هذا القطاع من مثل هذه الصناعات من جهة أخرى، بالإضافة إلى مقترحات إيجاد حلول واقعية لمنشآت هذا القطاع وضمان تحويلها إلى مؤسسات رابحة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.

الحكومة السورية تقترب من المحرمات

وأشار الدكتور الجلالي إلى ضرورة الابتعاد عن “المحرّمات” في طرح الأفكار والرؤى الحكومية، مشدداً على ضرورة الجرأة الموضوعية في التعاطي مع الطروحات كافة أياً كانت سواء لجهة مقاربة الخروج من بعض القطاعات الصناعية وتعزيز حضور القطاع الخاص فيها في حال أظهرت دراسات الجدوى الاقتصادية وجود مصلحة وطنية عليا من خروج القطاع العام منها وتحويلها إلى القطاع الخاص وفق المزايا النسبية لكل من القطاعين.

اقرأ أيضا:جهات تنتحل اسم رئيس الحكومة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن موضوع “شعبوية” القرارات الحكومية لن يكون ضمن دائرة معايير تقييم كفاءة هذه القرارات، فمعيار كفاءة القرارات يتوقف على جدواها وعائديتها من منظور شمولي وطني أولاً ومن منظور استراتيجي ثانياً، معتبراً أن “المقاربات قصيرة الزمن ومحددة زاوية التقييم والمحكومة بالتقليد والعرف لا يمكن أن تكون سياسات حكومية عقلانية”.

التعامل مع القطاع الخاص بعين مجردة

وقال الدكتور الجلالي: “يجب أن نتعامل مع القطاع الخاص بعين مجردة موضوعية بعيداً عن الايديولوجيا السلبية الجامدة، باعتبار هذا القطاع شريكاً حقيقياً في الاقتصاد الوطني في الواقع الراهن وشريك في تطويره، وليس مرشحاً فقط للاستثمار في المشاريع الخاسرة التي يريدها القطاع العام”.

وبعد مداولات مستفيضة، وافق المجلس على مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية عن طريق دمج مؤسستي الصناعات الهندسية والكيميائية، بما يهدف إلى زيادة الكفاءة والتوسع في المنتجات المصنعة وتوفير حاجة السوق المحلية وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجاتها.

اقرأ أيضا:السوريون يستقبلون الحكومة الجديدة بالمطالب

واستعرض المجلس دراسة تحليلية أجرتها وزارة التنمية الإدارية حول توزع مهندسي المعلوماتية ضمن الجهات العامة وتحديد المهام الموكلة إليهم وضمان استثمار طاقاتهم بالشكل الأمثل وذلك في ضوء التوجه للتحول الرقمي، حيث تمت الموافقة على مقترحات تعديل فرز مهندسي المعلوماتية إلى مراكز عمل تتناسب مع اختصاصهم والتأكيد على تقيد الجهات العامة على تكليفهم مهام فنية تتناسب مع كل اختصاص هندسي.

كما تطرق المجلس إلى مواضيع عدة تتعلق بدراسة إحداث أو تضم عدداً من الخبرات والكفاءات والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية في عدد من المناطق واستكمال العمل لتحسين واقع مياه الشرب في مدينة اللاذقية.

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/